تفاجأ العديد من مكتتبي عدل 1 و2 في ورقلة، بقرار تراجع السلطات المحلية عن توزيع 426 مسكن بمناسبة السابع والعشرين من رمضان وهي المساكن التي انتهت به أشغال التهيئة الخارجية، حيث أعرب هؤلاء عن استيائهم من عدم تمكينهم من مساكنهم مطالبين وزير القطاع بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع . وقال المشتكون بأن السلطات المعنية بالولاية لم تعلمهم بأسباب تراجعها عن تسليمهم المساكن الأمر الذي جعلهم يحتجون أمام المقر الجهوي لوكالة "عدل" بحر الأسبوع المنقضي، مشيرين إلى أن عملية التسليم سبق لها وأن تأجلت ثلاث مرات وهو مات يطرح استفهامات حول خلفيات إلغاء التوزيع في كل مرة، رغم قيامهم بكافة الإجراءات الإدارية المعمول بها بما فيها إمضائهم للعقود من الموثق وتسديد نسبة 5 بالمائة . وناشد المعنيون وزير السكن بالتدخل لمعالجة قضيتهم ووضع حد لمعاناتهم مع تكاليف الإيجار، كما طالبوا والي ورقلة بتوضيحات بخصوص تأجيل عملية توزيع الحصة الجاهزة والمقدرة ب 426 مسكن، اذ وصف عدد من المتحدثين ما حدث لهم "تقصير وعدم مبالاة" بظروفهم الصعبة التي دفعتهم إلى الاستدانة لدفع تكاليف الايجار. وأوضح أكثر من متحدث في الموضوع أن أشغال التهيئة في بقية الموقع تسير بشكل غير مقبول لاسيما من الناحية النوعية، فضلا عن التجاوزات في آجال الانجاز، إلى جانب تحفظات أخرى بالجملة تتعلق بانجاز الحصة المقدرة ب 700 مسكن الواقعة ببلدية بسيدي خويلد، مما يتطلب حسبهم تدخل الجهات الوصية للوقوف على ما يوصف بالتقاعس وعدم الجدية في تجسيد المشروع.