قابل الاتحاد الإفريقي بالرفض طلب المخزن بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر، المرتقب أن تدرج بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة في العملية الانتخابية، حسبما علم اليوم الجمعة من مصادر متطابقة.
وأوضحت ذات المصادر أن الاتحاد الإفريقي صادق على موقف الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويمثل ذلك فشلا ذريعا للرباط الذي أراد إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم ومنظم من طرف قوة احتلال عسكري يعج سجله بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
ودعا رئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، إبراهيم غالي، في 18 أوت الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقال إبراهيم غالي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي رفض المسار غير الشرعي" للتحضير لإجراء هذه الانتخابات في الأراضي المحتلة.
وأضاف أن ذلك يمثل "انتهاك صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة".
وتعد الصحراء الغربية التي تم تسجيلها منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبالتالي مؤهلة لتطبيق القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، آخر مستعمرة في أفريقيا، محتلة منذ عام 1975 من قبل المغرب، وبدعم من فرنسا.