وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى إثراء مشروع قانون المالية.
وطالب الرئيس تبون، تخفيض بعشرة بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
وأمر أيضا وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين.
كما طلب الرئيس بتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.