عقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مداولة المجلس، الأربعاء، بمقره بالمحكمة العليا.
وفي بيان له، أكد الاتحاد "رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022، لا سيما أحكام المادتين 12 و13 منه".
وقرر ممثل المحامين، التصعيد بخصوص ذات القرار.
وتم الموافقة على اتخاذ قرارين.
وأول قرار هو "مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل".
وحدد الاتحاد تاريخ 14 نوفمبر الجاري، للاحتجاج على النظام الضريبي الجديد "الذي يراد فرضه على المحامي".
كما قرر المحامون "استثناء من المقاطعة المواعيد والآجال".
كما ينتظر أن يبلغ الاتحاد رئيس الجمهورية، الوزير الأول ووزير العدل.