أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تيسمسيلت سابقا رفقة سبعة متهمين آخرين، في قضية فساد إلى يوم 25 ماي.
وقد وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
في حين، سبق لبن مسعود عبد القادر أن تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 6 جوان من السنة الماضية. بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد. كما تم الإفراج عنه بقرار من غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. ووضعه تحت إجراء الرقابة القضائية إلى غاية محاكمته.