أصدرت محكمة مستغانم، أحكام قضائية ب10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد المتورط في المضاربة مع أمر بإيداعه الحبس بالجلسة ومصادر المحجوزات محل الجريمة والأمر بشطبه من السجل التجاري بسبب تورطه في قضية تخزين مواد إستهلاكية.
والمتمثلة في زيت المائدة المقدرة ب 350 لتر في مستودع غير مشروع بغرض المضاربة والإحتكار وخلق الندرة.
وتمكّنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية مستغانم، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يوم أمس من توقيف أحد التجار لتورّطه في قضية تخزين مواد استهلاكية مدعمة بمنزله، بغرض المضاربة وحجز كمية معتبرة من مادة زيت المائدة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تمت عملية تفتيش المحل التجاري و لواحقه كذا المرآب المرفق له، الكائن ببلدية مستغانم، حيث تم العثور على 61 دلو من زيت المائدة سعة 05 لتر، و19 قارورة سعة 02 لتر، إضافة إلى 10 قارورات من سعة 01 لتر، بالإضافة إلى 40 كيس حليب مبستر، لتبلغ الكمية الإجمالية 353 لتر من مادة زيت المائدة.