أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، أن ما بين 110 و120 وكيلا قدم ملفه للوزارة من أجل الدراسة والموافقة لاستيراد السيارات وتصنيعها.
وأفاد سالم أحمد زايد في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن الملفات المودعة من طرف الوكلاء لدى مصالح وزارة الصناعة ستتكفّل بدراستها اللجان الخاصة، التي سيتم تنصيبها بعد أيام، مع منح وصل الإيداع لأصحاب الوكالات قبل 30 يوما بعد التسجيل في المنصة الرقمية.
وأضاف ذات المسؤول أنه لقبول الملفات بشكل أساسي يشترط حصول الوكيل أو المصنع ترخيصا مباشرا من المصنّع المانح في بلد المنشأ.
وتوقع ذات المتحدث، أنه سيتم استيراد أول سيارة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بحسبه.
وكشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، إلى أن إعلان إعادة فتح استيراد السيارات وكذا التصنيع المحلي، ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار.