أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.