صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد، إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.
ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.