أعلن مجلس قضاء الجزائر، في بيان، اليوم الجمعة، أن القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي فتح تحقيقا ابتدائيا على إثر بلاغ وشكاوي بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة.
ووفق ذات المصدر فإن القضية تتعلق بإبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير والإثراء غير المشروع.
كما تتعلق القضية بسوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية.
وحسب البيان كشف التحقيق عن شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية، حيث يتابع في القضية 25 متهما من بينهم 03 في حالة فرار.
وتم الأمر بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 09 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية، يحتم البيان.