أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية التي تلزم بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي، وقررت الإبقاء على نفس قائمة المترشحين التي أعلنتها أول مرة، ما يعني أن انتخابات السادس أكتوبر المقبل، ستجري بين المرشحين الثلاثة، الرئيس قيس سعيد، ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في ندوة صحفية، استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة مؤخرا، والإبقاء على قائمة المترشحين الثلاثة فقط، وبرر ذلك بعدم إبلاغ المحكمة الإدارية لهيئة الانتخابات في الآجال القانونية المحددة ب48 ساعة، مشيرا إلى أن المترشحين الذين تم استبعادهم برغم قرار المحكمة الإدارية، ثبت بالنسبة لأحدهم توفره على جنسية ثانية، في إشارة إلى المرشح المنذر الزنايدي (فرنسي)، وعدم تمتع المرشحين المرفوضين، عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، بكامل حقوقهما المدنية والسياسية، كونهما قيد ملاحقة قضائية في قضايا جزائية.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة التي تعتبر الجهة التي استأمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي، لن تقبل ترشح حامل لجنسية أجنبية، أو من هم متابعون في قضايا تدليس تخص التوقيعات وتوزيع الأموال على المواطنين، حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة بحق المترشحين المرفوضين 400 قضية، ومن شأن قرار الهيئة أن يثير ردود فعل سياسية بهذا الشأن. لكن المحكمة الإدارية كانت قد استبقت قرار هيئة الانتخابات، وأكدت في بيان مساء أمس أن "القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي"، وأكدت أن قراراتها بقبول طعون كل من المرشحين، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي، المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، وعبد اللطيف المكي، رئيس حزب العمل المنشق عن حركة النهضة، ملزمة بالتطبيق.
من جانب آخر، قالت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بتونس إن جلسة التحقيق مع العياشي زمال، المرشح للرئاسة، الذي تم توقيفه صباح اليوم، مازال مستمرا، وأنه لم يصدر بعد قرار بإبقائه قيد التوقيف، في قضية وتهم موجهة إليه بتدليس توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية.