سيحرم مناصرو شباب قسنطينة من مؤازرة فريقهم المفضل في كلاسيكو "العميدين"، بحجة أنهم وضعوا لافتة يوم مباراة شبيبة بجاية تهجموا فيها على مسؤولي الاتحادية. وحتى إن كانت القوانين التي تسير المنافسة الوطنية لدى الرابطة المحترفة تتحدث عن اللافتات التي توضع في الملاعب وتعاقب من يكتب عليها كلاما غير لائق أو تهجمات على المسؤولين الرسميين إضافة الى جمل تحث على العنف والعنصرية، إلا أن ما وقع للنادي القسنطيني العريق وصفه الشارع في مدينة بن باديس "بالحقرة"، إذ تلقينا عدة مكالمات من المناصرين الذين "أجمعوا بأن لهم الحق في حرية التعبير وأنهم لم يشتموا ولم يسبوا أي شخص، بل انتقدوا فقط الفاف والرابطة المحترفة". وبالرغم من أن لجنة الانضباط للرابطة الوطنية استندت في قرارها إلى بعض البنود القانونية، إلا أن النقاش يجب أن يفتح حول حرية التعبير في الملاعب، فالكل يعلم بأن اللافتات ما هي سوى وسيلة كتابية للتعبير، ولو نقيس على ما يتلفظ به المناصرون في الملاعب لغلقناها كلها، فكم من مسير شتموه، وكم من حكم تهجموا عليه، وكم من وزير سمع ما لا يرضيه في الملاعب، ولم تصدر عقوبات تخص المناصرين، وبمجرد أن يتحول الكلام اللفظي إلى لافتة كتابية بها انتقادات للهيئات الرسمية، تسقط العقوبات الردعية وكأن حرية التعبير مسموحة في المدرجات بشكل لفظي وممنوعة في نفس المدرجات كتابيا. والغريب في أمر اللافتات التي نشاهدها أسبوعيا في ملاعبنا، أنها تعبر عن مكنونات المناصرين ومحبي النوادي، وهناك من لم يجد وسيلة لانتقاد رئيس ناديه مثلما وقع لمولوديتي وهرانوقسنطينة، فكتب لافتة كبيرة نقلتها كل الصحف، وبالتالي التعامل مع أمر اللافتات في الملاعب يحتاج لدراسة خاصة من قبل لجنة الانضباط للرابطة الوطنية، فليست كل اللافتات خطيرة وتدعو للعنف والعنصرية، ومنع تلك اللافتات التعبيرية هو وسيلة أخرى لتكميم أفواه المناصرين، الذين لم يجدوا سوى الملاعب لتفجير ما في قلوبهم، سيما بعدما استحوذت "المافيا" على مقاليد تسيير كرة القدم تحت غطاء الاحتراف، أين لم يعد للمناصر حق في تحديد مستقبل فريقه، مثلما كان الحال في قانون الجمعيات الرياضية التي سيرت فترة الهواة.
