قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة شملت بلديات العفرون والصومعة، وخصصت لمعاينة وتدشين مرافق وهياكل في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والسكن. وتنقل الرئيس بوتفليقة صباح أمس إلى الولاية مرفوقا بعدة وزراء من بينهم وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني ووزراء الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل والتعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية والسكن والعمران السيد نور الدين موسى، والتضامن الوطني والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس. وأول محطة توقف عندها القاضي الأول في البلاد هي مشروع بناء قطب جامعي جديد بمدينة العفرون غرب ولاية البليدة حيث وضع حجر الأساس لبناء هذا المرفق الضخم الذي يتربع على مساحة تقدر ب200 هكتار ويضم أربعة معاهد. ومن المقرر أن يحتضن هذا القطب كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم التشريعية والإدارية والعلوم الاقتصادية وكذا الفروع الاحترافية في إطار الهيكلة الجديدة للتعليم العالي. وحسب الشروحات المقدمة لرئيس الجمهورية فإن هذا القطب الجامعي سيوفر 27.000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بسعة 18.000 سرير ومكتبة مركزية ورئاسة للجامعة بالإضافة إلى مدرج يسع ل 600 مقعد وثلاثة مراكز للدعم البيداغوجي وكذا مركز للتعليم المكثف للغات ومركز للسمعي البصري وآخر لتصوير الوثائق. ورصد لهذا المشروع الذي من المنتظر ان تنتهي به الاشغال في اجل لا يتجاوز 24 شهرا غلاف مالي فاقت قيمته 13 مليار دينار، ويكتسي هذا القطب الجامعي الجديد أهمية بالغة حيث سيساهم في تخفيف الضغط على جامعة (سعد دحلب) للبليدة. وبنفس البلدية أشرف الرئيس بوتفليقة على تشغيل مركز للتوتر الجد عالي والتوتر العالي (400/220 ك ف) يتربع على مساحة قدرها 18 هكتارا. ويتشكل المركز من طابقين الأول من فئة 400 ك ف والثاني من فئة 200 ك ف ومبنى للتناوب وآخر للتوجيه علاوة على أربع سكنات وظيفية. وانطلقت الأشغال بهذا المشروع في السادس فيفري 2006 وحددت آجال إنجازه ب 18 شهرا. وتم تشغيل هذا المركز جزئيا في مارس 2008 وبلغت كلفة إنجازه 783 مليون دينار. وسيسمح هذا المركز الذي ساهم في استحداث 60 منصب شغل في تعزيز الأمن في مجال التزود بالطاقة الكهربائية وتحويل الطاقة إلى مركز حجرة النص بتيبازة وضمان الربط بين وسط وشرق وغرب البلاد. وحسب المسؤولين القائمين على المشروع فان هذا المركز يعد بالنظر لحجمه الاهم على الصعيد الوطني. وتلقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعين المكان شروحات حول برنامج تطوير شبكة انتاج الكهرباء في الجزائر حيث تم اطلاعه على المشاريع التي سيتم انجازها في حدود 2012 لضمان امن الجزائر من حيث الطاقة الكهربائية والسامح بتصدير كميات منه نحو الخارج وخاصة اسبانيا. ومن المقرر ان يتم استثمار قرابة 6 ملايير دولار تخصص لبناء 10 محطات توليد. وأبلغ الرئيس بوتفليقة بانه تم تشغيل محطة توليد أخرى الجمعة الماضي بمنطقة سيدي موسى بمحاذاة منطقة الأربعاء بطاقة إنتاج تقدر ب60 / 30 كيلو فولط، وانه تبين بعد ذلك أن المحطة تعاني من بعض المشاكل التقنية دون ان يؤثر ذلك على عملها. وتدخل الرئيس بوتفليقة وأوصى المشرفين على هذه البرامج بتقديم تقارير موضوعية حول نشاطها والمشاكل التي تعترض عملها. وفي قطاع السكن والعمران، أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمدينة الصومعة شرق الولاية على تدشين حي 865 مسكنا يندرج ضمن برنامج وكالة تحسين السكن و تطويره (عدل) وتكفل بانجاز المشروع الذي يضم سكنات من نوع ثلاث وأربع غرف المؤسسة المصرية المقاولون العرب، وقدرت تكلفة الانجاز ب 1.3 مليار دينار. وتم انجاز هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال شهر سبتمبر 2005 في مدة لم تتعد 31 شهرا حيث شرع في توزيع السكنات لأصحابها في 27 فيفري 2008، ويضم الحي اضافة الى السكنات 36 محلا ذات طابع تجاري سيتم قريبا إعلان مناقصة قصد بيع رخصة الاستغلال. ولدى تدشينه لهذا الحي طلب الرئيس بوتفليقة من وزير السكن السيد نور الدين موسى الذي رافقه خلال هذه الزيارة تفاصيل حول أسعار وآجال الدفع بالنسبة للمواطنين. وتبلغ التكلفة الحقيقية لهذا النوع من السكنات 30.000 دينار للمتر المربع الواحد لكن السعر المطبق على المواطنين يقدر ب20.000 دينار للمتر المربع، حسبما اوضحه وزير السكن مضيفا أن آجال الدفع تمتد على مدى 25 سنة. وسأل رئيس الجمهورية الوزير عن أحسن المؤسسات (التركية، أم الصينية، أم المصرية أم الجزائرية) من حيث التكلفة والنوعية في إنجاز سكنات عدل، ورد الوزير قائلا أنه "في البداية كانت لدينا مشاكل مع المؤسسة المصرية لكنه تم إنجاز ال865 سكنا بالصومعة بطريقة جيدة"، منبها إلى أن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأولى للبرنامج كانت ذات نوعية أحسن. وبخصوص المؤسسات الصينية، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن تكلفة الإنجاز التي تقترحها أقل من تلك التي تقترحها المؤسسات الأجنبية الأخرى المشاركة في هذا البرنامج السكني. وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "العقود المبرمة مع هذه المؤسسات سبقتها مفاوضات سياسية مع السلطات الصينية التي قبلت تطبيق أسعار منخفضة مقارنة بباقي (الدول)، وتابع قوله "أنه حاليا تطالب المؤسسات الصينية بمطابقة أسعارها مع تلك التي تطبقها المؤسسات الأجنبية المشاركة في إنجاز برنامج وكالة "عدل" مبررة ذلك بنوعية البناءات التي تنجزها، وذكر بأنه يجب ان تستفيد المؤسسات الصينية من رفع في تسعيرة السكنات التي تنجزها وبمقابل ذلك يتعين عليهم انجاز سكنات ذات نوعية وجودة. ويذكر أن ولاية البليدة استفادت في إطار ميزانية التجهيز ما بين 1999 الى 2007 بغلاف مالي يقدر ب 124.3 مليار دينار، وسمحت هذه الميزانية بمعالجة العديد من مشاكل المواطنين اليومية خاصة من خلال توفير بعض المرافق الضرورية والعمل على التخفيف من حدة أزمة السكن إضافة الى شق الطرقات.
