أشاد رئيس بعثة الأممالمتحدة في مالي ألبير جيرار كوندرس، أمس، بدور الجزائر "البنّاء" في جهود السلم والمصالحة في مالي، مشيرا إلى أن زيارته للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي، ترمي إلى بحث سبل ووسائل "دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في أقرب الآجال". وقال السيد كوندرس عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إن دور الجزائر لا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي، مضيفا أن المنطقة (الساحل) معرّضة "للخطر" في غياب السلم والمصالحة في هذا البلد. وفي هذا السياق أعرب ممثل الأممالمتحدة عن أمله في أن يتم احترام إطلاق النار في مالي من طرف كافة أطراف النزاع. كما أشار إلى "الأهمية القصوى"التي يكتسيها إجراء هذه المفاوضات الشاملة، وإنجاحها لصالح السلم، لا سيما بعد الأحداث التي هزت شمال مالي. وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد مساء أول أمس بالجزائر، على نجاح مساعي تقريب وجهات النظر وتوضيح المواقف بين حركات شمال مالي الثلاث، حيث وقّعت حركة الأزواد العربية والتحالف من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، أول أمس السبت، أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل "نهائي" لأزمة شمال مالي. وبعد أن ذكّر بالتوقيع على إعلان الجزائر من طرف ثلاث حركات مالية أخرى الأسبوع الماضي، أوضح الوزير أن الأرضية التي تم التوقيع عليها "تحدد أساسا معالم الحوار بين الماليين، والذي يجب أن يكون شاملا" . وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والحكومة المالية الذي ينعقد اليوم الإثنين بفندق الأوراسي، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن قناعته بوجود إرادة فعلية للسلم، سيتم تكريسها من طرف كل الشخصيات المشاركة في هذا الحوار. وكانت الجزائر قد أكدت، أول أمس، في بيان لوزارة الخارجية على مواصلة دعمها الفعال لأية مبادرة تهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة التي تضرب شمال مالي، وهو حل من شأنه تعزيز تماسك الشعب المالي الشقيق، وتمكينه من تجسيد التشييد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد"، وعليه أعربت الجزائر عن ارتياحها للتوقيع على الأرضية بالجزائر من قبل ثلاث حركات من شمال مالي، مبدية بذلك عزمها على تعزيز التقدم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض. من جهتها، وصفت الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة أول أمس، المسار الهادف إلى إيجاد حل "نهائي" للأزمة بشمال مالي، الذي تمت مباشرته برعاية الجزائر ب "الناجح" . وفي هذا الصدد، قال ممثل تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة هارونا توري عقب التوقيع على الأرضية، "أهنئ الشعب الجزائري والسلطات الجزائرية على كل الجهود المبذولة للوصول اليوم إلى هذا المستوى"، معربا عن أمله أن "يتواصل هذا المسار وأن تتعزز جهود الجزائر". وأضاف في هذا السياق أن "الأمر يتعلق بنقطة انطلاق نحو أمل إيجاد حل دائم وشامل للنزاع القائم اليوم بالأزواد بيننا والسلطات المالية". ووجّه نداء عاجلا إلى كل الأطرف المشاركة في هذا المسار من أجل "دعم جهود الجزائر كقيمة مضافة من أجل ضمان نجاح هذه المسار". من جهته أكد ممثل الحركة العربية للأزواد أحمد ولد سي محمد، أنه "لم يكن لأي بلد غير الجزائر"، أن يتفهم انشغالاتنا وأفكارنا ويقدم لنا المساعدة، ويوجهنا إلى أبعد حد من هذا المسار"، مضيفا أن "الجزائر هي البلد الوحيد الذي يعرفنا ويعرف تاريخنا وثقافتنا". وقال في سياق متصل: "نتمنى أن يحقق هذا المسعى مبتغاه خدمة لجميع أطراف هذا المسار، بما فيها دولة مالي والحركات المسلحة وسكان مالي". بدوره، أشار ممثل تنسيقية شعب الأزواد محمد عصمان محمدون إلى أن المسار الذي تم مباشرته برعاية الجزائر، بدأ "يعطي ثماره"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء "أُسس لبداية مفاوضات حقيقية (بين حركات شمال مالي)، التي ستجرى مع الحكومة المالية". وكانت الحركة العربية للآزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، قد أكدت خلال توقيعها أول أمس السبت بالجزائر على الأرضية التمهيدية، احترامها التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد. كما أعربت عن نيتها في الارتقاء إلى "أعلى مستوى" من حيث نوعية مساهمتهم في التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال مالي، في ظل احترام الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد. وتحدد هذه الأرضية الخطوط العريضة لعملها المشترك الذي يعد بمثابة "قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية". وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد والمجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد والحركة العربية للآزاواد، قد وقعوا بدروهم خلال الأسبوع المنصرم، على "إعلان الجزائر" أكدوا من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية، ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين". وبهذا الإعلان تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل ب "حسن نية" على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية" و«الشروع في الحوار الشامل" بين الماليين، الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم وكذا المجموعة الدولية. يُذكر أن الجزائر قد عملت منذ بروز النزاع في مالي كل ما في وسعها من أجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال والحكومة المالية؛ من اجل إعادة السلم والأمن في هذا البلد. وبدورها أعربت الحكومة المالية عن ارتياحها للتوقيع على الإعلان المشترك بين ثلاث حركات مسلحة من شمال ماليبالجزائر العاصمة. وقدّمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.
