نطقت أمس محكمة الإسئناف بمجلس قضاء وهران بأربع سنوات سجنا نافذا ضد المدعو (ب. م) المتابع بتهمة السرقة، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة أمن عسكري، و6 أشهر لشريكيه (ه.ل) و(ل.ب) بتهمة اخفاء أشياء مسروقة. حيثيات القضية تعود الى شهر ماي الماضي حيث ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم الرئيسي (ب.م) بشارع واجهة البحر وضبط بحوزته مسدس بلاستيكي للتمويه وجهاز اتصال لاسلكي وبطاقات مساندة لرئيس الجمهورية، وفضلا عن بطاقة عون أمن عسكري مزورة، وقد اعترف المتهم اثناء التحقيق كما أثناء الجلسة انه كان يحترف سرقة السيارات ويعيد بيعها بوثائق مزورة، حيث كان صفتة كعون أمن عسكري تسهل عليه عملية البيع وتبعد عنه الشبهات، إذ تم توقيفه بعد سرقة سيارة من نوع "بوجو 405" التي باعها بوثائق مزورة للمتهم (ه.ل) الذي قام بدوره بعد اكتشاف عملية التزوير ببيعها للمتهم (ل.ب) المتابعين باخفاء أشياء مسروقة. وكانت محاكمة المتهمين الثلاثة قدمت في وقت سابق بمحكمة الصديقية التي نطقت بثلاث سنوات سجن نافذا للمتهم الرئيسي وسنة حبسا نافذا للمتهمين الآخرين لتطالب النيابة العامة باستئناف المحاكمة بعد طعنها في الحكم