عرفت بعض مشاريع السكن التساهمي بميلة، تأخرا ملحوظا في عملية تسليمها في الآجال المحددة من طرف المقاولين، حيث كان من المفترض تسليم حصة 34 مسكنا اجتماعيا في عام 2005، إلا أن ذلك لم يتم رغم الشكاوى التي وجهها المستفيدون من هذه السكنات إلى مديرية السكن والمقاول المسؤول عن المشروع· وأوضح مدير السكن والتجهيزات العمومية لميلة أن المديرية تتابع هذا الموضوع لإرغام المقاول المسؤول عن هذا المشروع على تسليمها في أقرب الآجال تحت طائلة الوقوع تحت إجراء وقف الأقساط المالية المتبقية لدى البنوك لإتمام مشروعه· وأضاف مدير البناء أن سبب تأخر هذه السكنات التساهمية يرجع الى خلاف بين مؤسسة سونلغاز التي طالبت المرقي بدفع مبلغ قدره 70 مليون سنتيم لاتمام إجراءات توصيل الكهرباء والغاز للعمارة التي أتم بناءها، غير أن مقاولين آخرين مجاورين لمشروعه رفضوا دفع المبلغ المذكور لدى الشركة، مما عطل عملية تزويد العمارات بالكهرباء وبالتالي عدم تسليمها، رغم التسهيلات التي قدمتها الشركة في هذا الإطار، والمتمثلة في اعتماد نظام الدفع بالتقسيط للمبالغ المالية الخاصة بأعمال الكهرباء· وطالب مدير السكن بالولاية، المرقين بالإسراع في إيجاد حل سريع لهذا التأخر، الذي حرم 34 عائلة من الاستفادة من سكناتها في الآجال المحددة·. *