اشتدت القبضة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية على خلفية الرغبة الفلسطينية في التوجه الى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وتصر السلطة الفلسطينية على مواصلة مسعاها بعد أن يئست من مسار سلام فقد معناه بعد أن استغلته حكومات الاحتلال لتمرير مخططاتها في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس الشريف، وجعلت المفاوضات مجرد غطاء للتسويف وربح الوقت حتى تحكم قبضتها على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربيةوالقدس الشريف. والواقع أن الفلسطينيين ما كانوا ليتصرفوا نقيض هذا المسعى لو لم يجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود وجدار صد وضعته إسرائيل أمام كل تحرك لتسوية قضايا الوضع النهائي، التي ترفض حكومة الاحتلال إنهاءها وقابل ذلك صمت أمريكي متواطئ رغم أن الادارة الأمريكية، أخذت على عاتقها مسألة رعاية تجسيد اتفاقات أوسلو ونزعتها من اللجنة الرباعية الدولية. ويبقى التحرك الفلسطيني طبيعيا إن لم نقل حتميا في ظل المآل الذي بلغته مفاوضات السلام ولكن ذلك لا يمنع من التساؤل حول مدى تمسك السلطة الفلسطينية الرافض لكل إذعان للضغوط الأمريكية لثنيها عن عدم التوجه الى مجلس الأمن الدولي؟ وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه في حال إحباط مشروع القرار العربي بشأن إنهاء الاحتلال من خلال "الفيتو" الأمريكي، فإنه يجب أن تستكمل دولة فلسطين تقديم طلبات الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية. وأكد عريقات، أن فشل هذا المشروع يستوجب وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيضع إسرائيل أمام مسؤولياتها في حال وقوع أي انزلاق محتمل في الأراضي الفلسطينية لرفض الأمر الواقع الإسرائيلي. وقال إنه لعب ورقة الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافه بدولة فلسطين على حدود 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها وخاصة بعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف بها".