دعا وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف امس الى شراكة جزائرية-ألمانية في مجال الصحة تكون "ذكية" و قائمة على مبدأ "المنفعة المتبادلة"، و عرض الوزير خلال تدخله لدى افتتاح المنتدى الجزائري-الألماني الاول في مجال الصحة أمام الشركاء الألمان الخطوط العريضة لسياسة عصرنة و إصلاح القطاع مؤكدا على الإمكانيات التي يمثلها هذا الأخير للاستثمارات الوطنية و الأجنبية. و يتعلق الأمر كما قال بمجالات الخبرة و الأدوية و التجهيزات الاستشفائية و كذا تحيين المعلومات مشيرا الى تفضيل منتوج الاستثمار المحلي "مهما كانت جنسية المستثمر"،مشيرا الى وجود إجراءات "تحفيزية يضمنها التنظيم المالي الساري" من اجل تشجيع المستثمرين مؤكدا على "المردودية" التي يمكن لحجم سوق الصحة ان يوفرها، موضحا ان عصرنة المنظومة الصحية تسهم في سياسة تنمية البلاد مؤكدا على ان مجالات كاملة في القطاع تشكل "محركات مهيكلة" لسياسة الدولة و المتمثلة في تنويع الاقتصاد من اجل الخروج من "منطق الريع القائم على الاستيراد".في هذا السياق أكد وزير الصحة على مفهوم الخدمة العمومية الذي يجب ان يوفره القطاع العمومي و الخاص و ذلك "دون تمييز في جنسية" رأس المال مذكرا بان التشريع الوطني يفتح الطريق أمام الاستثمار سواء كان خاصا او عموميا،وعن موضوع الأدوية جدد ممثل الحكومة التأكيد على ضرورة الانتاج المحلي لأكبر قدر ممكن من المواد الأساسية فضلا عن "الحتمية الاقتصادية في تطوير البحث و انتاج الأدوية المبتكرة عن طريق البيوتكنولوجيا". أما رئيس الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة إبراهيم عبد اللطيف فقد أعرب عن أمله في إقامة شراكة "استراتيجية" و "دائمة" مع الشريك الألماني، من جانبه أكد سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية في الجزائر غوتز لينجنتال ان "الصحة يمكن ان تكون القطاع الاول المحوري لتطوير شراكتنا و لتعميق العلاقات بين بلدينا و كذا بين شعبينا"،مبرزا كثافة التعاون الثنائي في إطار اللجنة المختلطة مشيرا الى عديد الفرص التي تتوفر عليها الجزائر في جميع المجالات من بينها قطاع الصحة داعيا الى تطويرها. و تابع قوله ان "المؤسسات الألمانية يمكن ان تكون ذات إسهام كبير في قطاع الصحة بالجزائر و هي مرتبطة في الخارج بانجاز المستشفيات و الانتاج الصيدلاني"...للتذكير من المتوقع إبرام عقود بين ممثلي المؤسسات الجزائرية و الألمانية بمناسبة اختتام المنتدى الجزائري الألماني حول الصحة .(واج)
