تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مؤخرا، من توقيف أربعة أشخاص تورطوا في سرقة أزيد من 16 مليار سنتيم من وكيل سيارات معتمد. وطبقا لما كشف عنه الملازم الأول محمد طكوك، أمس، خلال ندوة صحفية فإن وقائع القضية تعود إلى 25 جانفي المنصرم، حيث تعرض وكيل سيارات معتمد لعملية سطو بوسط مدينة بئر خادم، عندما كان متوجها على متن مركبته الشخصية لإيداع أمواله بأحد البنوك. وباغت الفاعلون الضحية لدى توقف الحركة المرورية، حيث قاموا بتحطيم زجاج نافذة سيارته بمطرقة حديدية، ورشه بقارورة غاز مسيل للدموع، ما اضطره لترك مركبته والفرار بعيدا عن المكان. وبعد فتح تحقيق في الواقعة تبين أن أحد الموظفين العاملين بالوكالة الرئيسية للضحية والمتواجدة على مستوى مدينة الشراقة، كان على علم بأن رئيسه في العمل سيتنقل لفروع الوكالة المتواجدة على مستوى ولاية الجزائر لتحصيل مداخيله المالية، قبل إيداعها ببنك ببئر خادم دون أي مرافقة أو حماية. وعمل الموظف على تزويد شركائه الثلاثة بتلك المعلومات وبتفاصيل أخرى تتعلق بالمسار الذي يسلكه الضحية ومواقيت تحركاته، ما ساعدهم على ضبط مخططهم الذي تضمن تدليس ترقيم المركبات التي استعملت في العملية بغية تضليل مصالح الأمن. واستمرت التحريات حسب نفس المصدر، لمدة شهر كامل تم خلالها استجواب كل العاملين في الوكالة وفروعها، قبل أن يتم تحديد هوية الفاعلين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و32 سنة، ”وهم غير مسبوقين قضائيا وكلهم من عائلات ميسورة ماديا”. وقامت مصالح الأمن خلال العملية باسترجاع قرابة 3 ملايير سنتيم من إجمالي المبلغ المستولى عليه، فضلا عن استرجاع 6 سيارات من الطراز الفخم ودراجة نارية قام الجناة باقتنائها بعد اقتسام حصتهم من المال المسروق، إضافة إلى كميات معتبرة من الأثاث المنزلي الفاخر والأدوات الكهرومنزلية التي عثر عليها بمنازل المشتبه فيهم. كما تم حجز المركبتين اللتين استعملتا من قبل المتورطين في عملية السطو. وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بإيداع المشتبه فيهم الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم وفقا لما يقتضيه القانون بتهمة ”تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة بالعنف عن طريق التعدد”.