نظمت غرفة التجارة والصناعة لولاية إيليزي في الأيام القليلة الماضية، يوما دراسيا حول قانون المالية للسنة الجديدة في إقامة التاسيلي، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، حيث يهدف إلى تفعيل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهم الإصلاحات الجديدة من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي بهدف التخلي عن التبعية لإيرادات قطاع المحروقات، كما أشار إليه الدكتور المحاضر السيد منصف الجزائري في مداخلته. وأضاف المتحدث أن النظام الضريبي في القانون الجديد أصبح صنفين (جزافي وحقيقي) مع رقم أعمال جديد، كما يساهم القانون الجديد في التقليل من العبء الضريبي على مداخيل الإنتاج، خاصة الغذائية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين، لدعم الإنتاج والإنتاجية في الاقتصاد الوطني. وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أن من بين الإجراءات الجديدة في القانون؛ نسبة التخفيض التي تصل إلى 50 بالمائة على ضريبة الدخل لكل متعامل أو نشاط اقتصادي ينفذ على أرض الولاية، مع الاستفادة من تخفيض 05 بالمائة فيما يخص الحقوق الجمركية بالنسبة للمستثمرين في القطاع السياحي الخاص باستيراد الأثاث غير المنجز في الجزائر، والذي يساهم بدرجة كبيرة في تحسين المرافق السياحية بالمنطقة وتفعيل القطاع، الشيء الذي استحسنه الحضور كونه يساهم في حركية السياحة في المنطقة باعتبارها سياحية بامتياز.