يسجل الموقع الإلكتروني الذي أطلقته قيادة الدرك الوطني منذ شهر أفريل الفارط تفاعلا واسعا من طرف مختلف شرائح المجتمع عبر إقليم القيادة الجهوية بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة. وأوضح العميد عبد الحفيظ عبداوي، القائد الجهوي للدرك الوطني على هامش افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة على جهاز الدرك الوطني أن هذا الموقع أصبح يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، حيث تم استقبال العشرات من الشكاوي المسبقة وبلاغات عن معلومات تخص الأمن العمومي. وباستثناء بعض البلاغات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار، فقد سمح استغلال عديد المعلومات المبلغ عنها بواسطة هذا الموقع الإلكتروني بالتدخل في الوقت المناسب والكشف عن خيوط العديد من الجرائم، مما ساهم في الحفاظ على الأمن العمومي للمواطنين سواء في الأرواح أو في الممتلكات، كما أضاف العميد عبداوي. وأرجع الضابط السامي هذا الإقبال إلى وعي المواطن بدوره في التبليغ عن الجرائم وتقديم الشكاوي والتفاعل مع مصالح الدرك الوطني حفاظا على أمنه واستقراره خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الرقم الأخضر 55-10 منذ إطلاقه في سنة2011 في كشف خيوط العديد من الجرائم. ودعا بالمناسبة إلى ضرورة جعل هذه الوسيلة الحديثة بمثابة همزة وصل بين مصالح الدرك الوطني ومواطني الولايات التابعة لإقليم القيادة الجهوية الرابعة كونها مناطق عبور والكشف عن الجريمة بأنواعها خاصة منها تلك العابرة للحدود كالتهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية. ويذكر بأن هذا الموقع الإلكتروني يمنح للمواطن الفرصة للمساهمة في الأمن العمومي والتبليغ عن الجرائم وكذا إيداع الشكاوي المسبقة، بحيث يمكن لأي مواطن إيداع شكوى أوالتبليغ عن جريمة عن بُعد على مدى 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع والتفاعل مع مصالح الدرك الوطني قصد منحهم المعلومة في حينها. وتدخل هذه الخدمة الجديدة في إطار تحسين الخدمة العمومية لجهاز الدرك الوطني في ميدان الأمن العمومي والتكفل بشكاوي وانشغالات المواطن بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الإعلام والاتصال مع ضمان تأمين المعلومات والشكاوي التي يستقبلها الموقع، فضلا عن سرية هوية المرسل. وتهدف تظاهرة الأبواب المفتوحة على جهاز الدرك الوطني التي يحتضنها مقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة والتي ستتواصل إلى غاية اليوم إلى فتح جسور التواصل بين الجهاز والمواطن من خلال علاقة تفاعلية تمكنه من الإطلاع على مهام ونشاطات هذا السلك النظامي والتعرف على هياكله الخاصة بالتكوين والتدخل وعلى المجهود المبذول في مجال المحافظة على أمن المواطن وممتلكاته ومكافحة مختلف أنواع الجريمة.