تم تشكيل لجنة ولائية بولاية وهران للتحقيق في عدم احترام بعض المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر قوانين البيئة برميها النفايات الصناعية بطريقة عشوائية.وقد هدد والي ولاية وهران السيد الطاهر سكران بغلق هذه المصانع في ظل معاناة السكان من هذا المشكل لا سيما على مستوى بحيرة تيلامين ببلدية قديل، وينتظر أن تقدم هذه اللجنة خلال شهر سبتمبر الحالي تقريرها للوالي مباشرة، خاصة بعدما طرح رئيس بلدية حاسي بونيف المشكل بشكل عنيف أمام الوالي مطالبا إياه بضرورة التدخل. يذكر أن رئيس بلدية حاسي بونيف اتهم أولا مؤسسة توزيع المياه بوهران لسماحها لأصحاب هذه المؤسسات الصناعية برمي نفاياتها بقنوات صرف مياه الأمطار، وهو الأمر المخالف للقانون تماما كما جاء ذلك في رد الوالي الذي طالب جميع المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم والقيام بأعمالهم بكل جدية. هذا الوضع اغتنمه رئيس بلدية عين الترك ليؤكد من جهته أن مؤسسة توزيع المياه تقوم برمي المياه القذرة ليلا بالعديد من الشواطئ المسموحة للسباحة، علما أن مؤسسة توزيع المياه تلجأ الى هذا العمل المنافي للقانون بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة لتلجأ الى أسهل الحلول، الأمر الذي جعل الوالي يعبر عن استيائه من هذه التصرفات اللامسؤولة من طرف مسيري مؤسسة توزيع المياه بوهران، حيث طالب مسؤوليها بالحفاظ على البيئة واحترام المناصب التي يحتلونها، متمنيا عدم التعرض لهذا الموضوع ثانية خاصة وأن السلطات العمومية صرفت أموالا طائلة من أجل انجاز محطات تصفية ومعالجة المياه القذرة وتنقية الشواطئ لفائدة المصطافين. هذا الوضع جعل الوالي كذلك يطالب لجنة التحقيق التي أنشأها بضرورة مراقبة نشاطات محطات الضخ الموجودة بالولاية ومدى احترامها لإجراءات التخلص من النفايات السامة كالزيوت التي تذهب مباشرة الى قنوات الصرف الصحي.