شكلت العديد من المؤسسات الخدماتية والمصانع حالات من الاستنفار والاستياء التي يعيشها المواطنون، لاسيما بحي البحيرة الصغيرة والمنطقة الصناعية حاسي عامر، جراء تفاقم الروائح الكريهة والسموم المنبعثة من المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية التي ينشط بها أزيد من 45 مصنعا في مختلف النشاطات من دون وجود مخططات لتصفية ما تطرحه من مواد ملوثة ناتجة عن الصناعات التحويلية، حسبما أكده بعض المواطنين، الذين سئموا من هذه الوضعية الكارثية التي باتت تهدد صحتهم واستقرارهم والتي تتسبب فيها السموم التي تلفظها المصانع يوميا، وهو الأمر الذي أثر على صحة الأطفال الذين أصبحوا يعانون من أمراض الحساسية والربو بفعل الدخان والروائح الكريهة. وفي هذا الإطار، كشف مدير البيئة ميكائية أن مديرية البيئة قد شكلت لجنة ولائية تقوم بالزيارات الميدانية المتواصلة لهذه المؤسسات الصناعية لمراقبة مدى موافقتها للمعايير والمقاييس المعمول بها ووضع حد لتجاوزات مسيريها، حيث وجهت في هذا الإطار منذ بداية السنة الجارية إعذارات بالغلق لخمسة مصانع بحاسي عامر لعدم إستوفائها معايير البيئة وانعدام الشهادة المطابقة، هذا وقد أشار المتحدث إلى أن المديرية وجهت لهم أولا الإعذارات، كونها لا تستطيع الغلق مباشرة، وإنما يأتي ذلك بعد ثلاثة إنذارات، وهو الأمر الذي حدث بالمحطات الخدماتية للغسيل، حيث أعطت المديرية أمرا بغلق 11 مؤسسة خدماتية لعدم إحترامها الشروط المعمول بها، إذ تسببت في تسرّب الزيوت التي تعمل بها في قنوات صرف المياه دون معالجتها، ولحماية المواطن من أخطار السموم الناجمة عنها كشف ميكائية، أن الولاية قررت تحويل المصانع المتواجدة وسط النسيج العمراني والتي يفوق عددها العشر مصانع إلى المناطق الصناعية بحاسي عامر والسانيا، ولكن لم تستجب لهذا الطلب سوى ثلاثة مصانع. وعليه، شكلت هذه الأخيرة لجنة ولائية للتفاوض مع بقية المصانع ومحاولة الوصول معها إلى حلول ناجعة لتغيير مقرها لاسيما وأن هذه المصانع لم ترتكب أية تجاوزات وحتى المصانع، فقد أنشئت قبل أن تعرف المنطقة التوسع العمراني.