أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، انطلاق عملية الحجز لدى الخطوط الجوية الجزائرية اليوم، للرحلات التي ستنقل 28800 حاج جزائري بداية من 26 أوت الجاري إلى البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن جديد موسم الحج الذي تتكفّل به 45 وكالة سياحية معتمدة هذا العام، يتمثل في تمكين الحاج الجزائري من التعرّف على مكان وغرفة إيوائه، انطلاقا من الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، ما يسمح حسبه بضمان إقامة مريحة للحجاج الجزائريين. وأوضح الوزير لدى استضافته صبيحة أمس، في حصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تفتح مكاتبها بداية من اليوم لاستقبال الحجاج في إطار انطلاق عملية الحجز للتنقل إلى البقاع المقدسة، مشيرا إلى إن أول رحلة ستنطلق من الجزائر في 26 أوت الجاري، على أن تتوجه الرحلات مناصفة بين المدينةالمنورةوجدة. وذكر السيد عيسى، بأن ال28800 حاج وحاجة جزائرية المعنيين بالعملية، يتوزعون بين الديوان الوطني للحج والعمرة، والوكالات السياحية ال45 التي تم اعتمادها للتكفل بالعملية، والتي توجد من ضمنها وكالتان عموميتان، كاشفا بأن السلطات الجزائرية تعتزم الطلب من نظيرتها السعودية قبول رفع عدد الحجاج الجزائريين إلى 40 ألف حاج جزائري وذلك بداية من الموسم المقبل، حيث يرتقب العودة إلى العمل بالحصص السابقة المقدرة ب36 ألف حاج بالنسبة للجزائر، والتي تم تقليصها في المواسم الأخيرة بطلب من السلطات السعودية، التي شرعت في إجراء أشغال التوسعة للمرافق المحيطة بالحرم المكي. إجراءات جديدة لضمان راحة الحجاج الجزائريين ولدى تطرقه إلى جديد موسم الحج للسنة الجارية، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الدولة الجزائرية وفرت كل الإمكانيات المطلوبة لضمان راحة الحجاج، خاصا بالذكر في هذا الصدد ظروف الإقامة التي أوضح بخصوصها بأن كل التدابير اتخذت لتوفير 28800 سرير للحجاج الجزائريين داخل غرف لائقة وفي فنادق قريبة من الحرم المكي، ”حيث يوجد أبعد هذه الفندق على مسافة 950 مترا من الحرم المكي فيما يوجد بعضها على بعد 400 متر فقط” على حد تأكيده. وفي سياق متصل كشف الوزير بأن جديد هذا الموسم يتمثل في تجربة فريدة من نوعها اعتمدتها السلطات العمومية للتخفيف عن الحاج الجزائري مشقة البحث عن موقع الإيواء بالبقاع المقدسة، حيث شرع هذه السنة في تمكين الحجاج من حقهم في اختيار الغرفة التي يريدون أن يقيموا فيها انطلاقا من الموقع الإلكتروني الذي وضعته الوزارة تحت تصرفهم، كما تشمل الإجراءات الجديدة توجيه كل رحلة جوية تضم 250 حاجا إلى موقع إقامة محدد حتى لا يتيه الحاج عند وصوله إلى البقاع المقدسة، ويجد حافلات تنقله مباشرة إلى مكان إقامته، مع مراعاة تمكين نفس أفراد العائلة الواحدة من الإقامة في نفس الحجرة، حيث تم حسب الوزير حجز غرف تتراوح سعتها بين سريرين و5 أسرة. وبخصوص المشاكل التي تكررت في المواسم الماضية والمرتبطة أساسا بضعف التأطير في البقاع المقدسة وشعور بعض الحجاج الجزائريين بالإهمال، أوضح السيد عيسى، بأن تلك الصعوبات التي عرفها الحجاج في السابق تعود إلى التنازع السلبي في المسؤوليات، والذي يترتب عنه حسبه ”وجود فضاءات لا تجد من يتولاها”، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الوزارة الوصية عملت هذا العام على تجنّب وقوع مشاكل لدى الحجاج، من خلال إرفاق كل رحلة بأربعة مؤطرين، يتشكلون من اثنين من الحماية المدنية وطبيب ومرشد ديني، على أن يبقى المرشد الديني وضابطا الحماية المدنية بشكل مستمر مع مجموعة الحجاج التي يرافقونها بغرض تجسيد الاتصال المباشر وتبادل المعلومات مع الحجاج، وخلق علاقة وطيدة بين الطرفين وذلك انطلاقا من موعد الانطلاق بمطارات الجزائر، كما ذكر الوزير في نفس السياق إلى أن من الحلول المعتمدة في إطار القضاء على المشاكل التي كانت تعترض الحجاج بالبقاع المقدسة، تكثيف برامج التكوين لفائدة المؤطرين، وتحسيسهم بأن رحلة الحج هي رحلة مشقّة بامتياز، وتتطلب استعدادا دائما لدى كل مؤطر للاستجابة للانشغالات المطروحة من قبل الحجاج. الوكالات السياحية مطالبة بالمهنية في تنظيم الحج ولدى تطرقه إلى معايير انتقاء الوكالات السياحية المعتمدة لتنظيم موسم الحج 2015، والمقدر عددها ب45 وكالة من بينها وكالتان عموميتان، أشار السيد محمد عيسى، إلى أن الدولة وفي إطار الهدف المسطر من قبلها من أجل بلوغ مهنية تنظيم موسم الحج، وضعت دفتر شروط لانتقاء الوكالات الصالحة لتأدية هذه المهمة، والقادرة على التكفّل بالعدد المنوط بها، كاشفا في هذا الخصوص عن مفاوضات محتملة مع السلطات السعودية من أجل رفع حصة الحجاج الجزائريين إلى 40 ألف حاج بداية من الموسم القادم، مع العودة إلى اعتماد الحصص الأصلية لكل دولة. كما ذكر الوزير بأن المستوى الثاني من الشروط المطلوبة من الوكالات السياحية الراغبة في المشاركة في موسم الحج للسنة الجارية، يتعلق بضرورة ضمان ما يعرف ب«حج الكرامة”، والذي يقصد به توفير كل شروط الراحة للحجاج على غرار عدم تجاوز 5 حجاج في الغرفة الواحدة مثلما تطالب به السلطات السعودية، وكذا توفير وجبة غذائية يومية للحاج. غير أن ضمان حج الكرامة لا يمنع حسب الوزير الوكالة السياحية من توفير حج الرفاه للحجاج الراغبين في الاستفادة من الخدمات الراقية، والتي يفضّلها بعض الجزائريين، مذكّرا بأن العلاقة التي تربط الحاج بالوكالة السياحية ينبغي أن تتحدد في العقد الذي يجمع الطرفين، والذي يتيح لكل منهما الحق في متابعة الآخر قضائيا في حال الإخلال ببنود العقد، فيما يبقى للدولة طبقا للسيد عيسى، الحق في شطب أي وكالة سياحية في حال لم تف هذه الوكالة بالتزاماتها المحددة في دفتر الشروط. اختيار 50 إماما مفتيا خلال الدخول الاجتماعي القادم وفي موضوع آخر يتعلق باللجنة الوطنية للإفتاء، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بأن الوزارة فتحت 50 منصبا ماليا لتوظيف 50 إماما مفتيا طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وطلبت في هذا الإطار من كل ولاية اقتراح ثلاثة أسماء من بين الأئمة المتميزين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لهذا المنصب. وإذ حرص على التأكيد بأن الشروط المطلوبة لتولي هذا المنصب تشمل فضلا عن الشروط القانونية شروطا أخلاقية، تتضمن ”ضرورة تحلّي الإمام المفتي بالوطنية، وأن يجمع بين الكلمة ولا يفرقها ويجعل الجزائريين يعيشون دينهم وعصرهم”، أشار السيد عيسى، إلى أن اللجنة الوطنية لاختيار هيئة الإفتاء ستجتمع خلال الدخول الاجتماعي القادم، لاختيار إمام مفتي من بين كل ثلاثة مرشحين من الولايات، إضافة إلى إمامين اثنين يتم اختيارهما على المستوى المركزي لتكتمل قائمة ال50 مفتيا الذين سيشكلون إلى جانب أمناء المجالس العلمية الذين سيتم انتخابهم وفق أسس علمية محددة هيئة الإفتاء الوطنية. كما أوضح الوزير بأن هؤلاء الأئمة المؤهلين لتولي مهمة الإفتاء سيستفيدون من تكوين راق، يتم تنظيمه بالاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال، لافتا في هذا الخصوص إلى أنه تم التفكير في البداية في الاستعانة بدار الإفتاء المصرية، غير أن الحاجة إلى تنويع المعارف استدعت بعد نقاش داخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى اختيار صيغة الاستفادة من مدرسين من مختلف دور الإفتاء لمختلف الدول العربية والإسلامية. وأشار السيد عيسى، في الأخير إلى أن الوزارة تنتظر المصادقة على الدستور الجديد المرتقب للتعرّف على موقع هيئة الإفتاء في المنظومة القانونية الجزائرية.