بات في حكم المؤكد أمس، أن تركيا سائرة بخطى متسارعة باتجاه تنظيم انتخابات عامة مسبقة بعد أن استحال على الوزير الأول المعين أحمد داوود اوغلو، تشكيل حكومة ائتلافية في الآجال القانونية. وهي الحقيقة التي أقر بها الرئيس طيب رجب أردوغان، الذي قال إن بلاده تسير بسرعة باتجاه تنظيم انتخابات مسبقة بعد فشل كل المشاورات التي أجراها الوزير الأول، مع مختلف التشكيلات السياسية على أمل إقناعها بالانضمام إلى حكومة ائتلافية. وقال الرئيس التركي في لقاء جمعه بعدد من المنتخبين المحليين بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا في حاجة إلى استشارة إرادة الشعب للخروج من الطريق المسدود. وانتهى الرئيس أردوغان، إلى هذه القناعة بعد أن أبلغه وزيره الأول بفشله في تشكيل حكومته بما يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر القادمة. وحسب مصادر تركية فإن الانتخابات سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الإعلان الرسمي عن تنظيم انتخابات مسبقة والذي من المنتظر الإعلان عنها يوم الأحد القادم، تاريخ آخر أجل لعرض تشكيلة الحكومة على البرلمان للحصول على ثقة نوابه بما يمهد لتنظيم هذه الانتخابات شهر نوفمبر القادم.وشرع داوود أوغلو، منذ التاسع جويلية الماضي، في مشاورات ماراطونية مع أحزاب المعارضة لإقناعها بالانضمام إلى حكومته ولكنه انتهى إلى هذه القناعة بعد أن رفض الحزب الجمهوري والحزب القومي الانضمام إلى مساعي تشكيل هذه الحكومة. وسارت كل التوقعات باتجاه تأكيد المتاعب التي سيواجهها حزب العدالة والتنمية التركي منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في السابع جوان الماضي، والتي خيّبت آماله في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من قيادة تركيا دون الحاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى كما جرت عليه العادة منذ توليه مقاليد حكم هذا البلد منذ سنة 2002. وحسب العديد من المتتبعين فإن حزب العدالة والتنمية كان يريد الوصول إلى مثل هذه النتيجة حتى يجري انتخابات جديدة لعله يضمن الأغلبية المطلقة التي تؤهله لقيادة الحكومة دون الحاجة إلى إشراك أحزاب المعارضة فيها. ويراهن حزب العدالة والتنمية الحاكم على نتائج سبر الآراء التي يتم نشرها تباعا في المدة الأخيرة، وأكدت جميعها على عودة قوية للحزب الإسلامي كقوة سياسية مهيمنة على المشهد السياسي التركي. وهي الرغبة التي تختلج نفس الرئيس أردوغان، الذي يريد تحقيق الأغلبية المطلقة حتى يتمكن من تعديل دستور البلاد بكيفية تمنح لرئيس البلاد صلاحيات واسعة بدلا من النظام الحالي الذي يخول للبرلمان صلاحيات أكبر على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية. ويتفاعل المشهد السياسي التركي في وقت عرف فيه الوضع الأمني تطورات متسارعة زاوجت بين حرب مفتوحة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني من جهة، وانضمام أنقرة إلى قائمة الدول المتحالفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة أخرى. وإذا كان الدور الجديد لتركيا في معادلة المواجهة المفتوحة مع تنظيم "داعش" أكسبها شعبية في أوساط الناخبين الأتراك إلا أن سقوط المزيد من الجنود الأتراك على جبهتي المواجهة أفقدها تلك الشعبية. وكان مقتل ثمانية جنود أتراك أمس، في مواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني بمثابة ضربة قوية للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم كونه أول هجوم بهذه القوة يستهدف القوات التركية منذ تجدد الاقتتال بين الجانبين الشهر الماضي.
