في جعبة السينمائي الشاب عادل رمرام الكثير من المشاريع، تأتي في مقدّمتها إنشاء مدينة سينمائية وكذا تنظيم الأيام السينمائية الأولى لسكيكدة، ولم تثبط من عزيمته البيروقراطية التي تعرقل مساره رغم حدّتها في بعض الأحيان، والدليل عدم حصوله على الموافقة النهائية لإشراك أفلام الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي في الأيام السينمائية لأنّ مديرية الثقافة لم ترسل طلبا للوكالة، علاوة على رفض السلطات المحلية تخصيص قاعاتها لاحتضان هذه الفعالية. وفي هذا السياق، قال رمرام ل"المساء"، إنّه ينتظر أن ترسل مديرية الثقافة لولاية سكيكدة، طلب استئجار أفلام الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، وإلاّ فإنّه مجبر على الحصول على هذا الطلب من مديرية عنابة أوقسنطينة، متسائلا عن عدم اكتراث مديرية الثقافة لسكيكدة واعتمادها على البيروقراطية، حتى أنّه تمّ رفض تخصيص قاعات قصر الثقافة ودار الثقافة لاحتضان هذه الفعاليات رغم تقدّمه بطلب منذ أشهر خلت. وتساءل محدّثنا عن كلّ العراقيل التي يتعرّض لها وهو الذي سينظّم أوّل طبعة للفن السابع بالمنطقة، حتى أنّه مجبّر على عرض كلّ أفلام الطبعة بقاعة "نجمة" التابعة للبلدية بعد أن اعتقد بأنّه يمكن له استغلال القاعات الأخرى بالولاية، ليضيف أنّه وجّه الدعوة لأكثر من 150 سينمائيا، فهل يعقل أن تحتضنهم قاعة واحدة؟. وأضاف المتحدّث أنّ هذه الفعاليات التي تنظّم في الفترة الممتدة من 15 إلى 19ديسبمر الجاري بسكيكدة، تشرف عليها مؤسسة خاصة وهي مؤسّسة "رمرام فيلم انترناشيونال للإنتاج والتوزيع"، وتعرف عرض 35 فيلما طويلا وقصيرا من بينها 12 فيلما للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، كما سيتم أيضا تنظيم العديد من الورشات التكوينية، تنشّطها مؤسّسات مختلفة من بينها ورشة دعم الإنتاج السينمائي، الوكالة الوطنية لدعم التشغيل ومؤسسة "تيتانيك" الخاصة، للحديث عن كيفية دعم كلّ ما يتعلّق بالإنتاج في مجال الفن السابع، وكذا ورشة أخرى تنشّطها هذه المرة المديرية العامة للأمن الوطني، رفقة منتج سينمائي يتناولان فيها كيفية الحصول على تراخيص لتصوير الأفلام وكذا دور السلطات الأمنية في هذا المجال. وكشف رمرام ل"المساء"، عن إمكانية إبرام العديد من العقود بين المشاركين في هذه الورشات، مشيرا إلى أنّ المؤسّسة التي يديرها ستبرم على الأقل 12 عقدا، كما تحدّث عن أهمية الاستثمار الثقافي ودعم الإنتاج الفني في الجزائر، إضافة إلى دعم بلدية سكيكدة وديوان مؤسّسات الشباب ومؤسّسات خاصة، كما أضاف أنّه سيتم تنظيم - على هامش عرض الأفلام - حفلات وعروض مونولوغ وعروض بريك دانس، علاوة على نقاشات مع مخرجي الأفلام. بالمقابل، اعتبر عادل رمرام أنّ جهوده الرامية لتطوير الفن السابع ونشره في المنطقة، دفعت به إلى التفكير في إنشاء مدينة سينمائية، وهو ما أفصح عنه مؤخّرا في الصالون الوطني للمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي بقسنطينة بحضور وزير الثقافة. ومن المنتظر أن يقدّم ملفا للوالي الذي أبدى موافقته المبدئية على هذا المشروع الذي يهتم بتأسيس عدة منشآت وهي فندق، إدارة، ورشتان للإنتاج، حديقة حيوانية ونباتية، مسبح "بنغالو" (بيوت من القش)، وقاعة سينما كبيرة على شكل أوديتوريوم بسقف شفاف، كما سيتمّ تصوير أفلام في هذه المدينة التي تضمّ أيضا استوديوهات للديكور وللصوت والإشهار تكون خير معين للفنانين المسرحيين والموسيقيين. أمّا بخصوص مشاريع رمرام السينمائية، يقوم السينمائي الشاب حاليا بإجراء تعديلات حول صوت وبعض مشاهد فيلمه الأوّل "الشبح" الذي أخرجه بإمكانيات جدّ ضئيلة أو لنقل شبه منعدمة باسم الجمعية التي كان يترأسها، بينما حاليا يدير مؤسسة لها إمكانياتها الخاصة، مع العلم أنّ الفيلم سيتم بيع حقوق عرضه لعدّة محطات تلفزيونية، كما سيتم بدء تصوير فيلم "20 أوت، سكيكدة، الولاية الثورية"، الذي يعتمد فيه رمرام على كتاب حول نفس الموضوع لرابح عود وموسى تواتي، علاوة على إنشاء خلايا بحث يقودها طلبة جامعيون لتقصي الحقائق التاريخية بغية إعطاء مصداقية أكبر لهذا الفيلم الذي تلقى بدوره ترخيص تصويره من طرف وزارتيّ المجاهدين والثقافة. وعلى عكس "طبعه"، قام رمرام بطلب تمويل فيلم "أحلام حكم عليها بالإعدام" من وزارة الثقافة بعد أن كان يعتمد على تمويل خاص وما ينجر عنه من صعوبات مالية تعيق صنع الفيلم، ويحكي الفيلم (سيناريو دنيازاد برنيس إخراج عادل رمرام)، قصة رجل فقير يعمل كحارس مؤسسة، يقع ضحية طمعه فيسمح لأشخاص بسرقة وثائق من المؤسسة التي يعمل بها، وهكذا يتعرّض للسجن، وفي تلك الفترة تكشف زوجته أنها حبلى وبعد خروجه من السجن يكشف أن له بنتا ولكنه لا يعترف بها فتعيش الطفلة مجهولة الهوية وتتسارع الأحداث وتبرز خلالها مواضيع عديدة مثل الهجرة غير الشرعية والتفكّك الأسري.