ساهمت محضنة الحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله في إنشاء 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجال التكنولوجيات الحديثة من أصل 167 مشروعا تم اختياره بعد ترشح 300 طالب للانضمام إلى المحضنة. وصرّح مسؤول المحضنة السيد شمس الدين زيتوني ل "المساء"، بأن سبب انخفاض عدد المؤسسات المهتمة بخدمات "الرقمنة"، يعود، بالدرجة الأولى، إلى انتشار ثقافة المقاولاتية المناسباتية، وغياب أرضية تحمي حاملي المشاريع، خاصة التصديق الإلكتروني الذي يُعتبر العمود الفقري لكل مشروع في مجال الخدمات والحلول الإلكترونية. وبمناسبة تنظيم أول منتدى جزائري فرنسي حول الرقمنة، أكدت المستشارة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة بلبركاني راضية نيابة عن الوزيرة هدى إيمان فرعون، أن الفجوة الرقمية التي تعرفها الجزائر اليوم، بحاجة إلى مرافقة من طرف شركات فرنسية لها خبرة في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة، لمساعدة حاملي المشاريع على تطوير أفكارهم حتى تكون منتوجا تجاريا ناجعا. وشجّعت بلبركاني المؤسسات الجزائرية على عقد صفقات شراكة مع متعاملين فرنسيين قصد الاستفادة من الخبرات، مشيرة إلى أن المنافسة في مجال التكنولوجيات الرقمية ليست حكرا على المؤسسات الصناعية الكبرى بقدر ما لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تقترح منتوجا عصريا متطورا يستقطب أكثر من ألف زبون في وقت قصير، فإن لها طاقات تسمح بتنويع نشاطاتها؛ مما يجعلها تحتل الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. من جهة أخرى، تطرقت ممثلة الوزارة لتوجيهات وزيرة القطاع للسلطات العمومية والبنوك والجامعات المتعلقة بضرورة مرافقة حاملي مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، قصد ضمان إطلاق التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي. من جهته، أشار السفير الفرنسي بالجزائر السيد برنار إيمي إلى أن تأخر الجزائر في إطلاق الرقمنة الاقتصادية لا يعني أنها لن تتمكن من بلوغ المستويات العالمية، مشيرا إلى أن مشاركة 16 متعاملا فرنسيا في المنتدى، دليل على نية الحكومة الفرنسية تطوير مجالات الشراكة في مجال التكنولوجيات الحديثة، مع مرافقة المتعاملين لتخطّي كل العقبات التي عرفها تطوير الاقتصاد الرقمي بفرنسا، خاصة ما تعلّق بالدفع الإلكتروني. وأشار السفير إلى أن اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المتوقع تنظيمها بالجزائر شهر فيفري المقبل، ستكون فرصة للتوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التكنولوجيات الحديثة، مع عقد منتدى رجال أعمال جزائري فرنسي لتقريب الرؤى وخلق فرص شراكة جديدة. من جهته، أكد مسؤول المحضنة بالحظيرة المعلوماتية لسيدي عبد الله السيد زيتوني ل "المساء"، أن المحضنة تضم اليوم العديد من المشاريع، منها 28 مشروعا تتم مرافقته حاليا بمصلحة ما قبل المحضنة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قبل التحول إلى مصلحة المحضنة التي يحضر فيها حامل المشروع لإطلاق مؤسسته الخاصة، وهي التي تحصي اليوم 11 مشروعا. وبعد انتهاء هذه المهملة، يقول زيتوني، يحوَّل صاحب المشروع إلى مصلحة التحضير للشروع في استقبال أوائل الزبائن، وهي المصلحة التي تضم اليوم 10 مؤسسات. بالمقابل، أشار زيتوني إلى أن الاتفاقية الأخيرة ما بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الصناعة والمناجم، سمحت بإنشاء مصلحة جديدة خاصة بالمجمع الاقتصادي للمؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيات الإعلام، وهو الفضاء الذي يسمح بمناقشة كل المشاكل والعراقيل التي تعيق مثل هذه النشاطات، مع تخصيص جسر للتواصل ما بين هذه المؤسسات وحاملي المشاريع بالمحضنة. وأرجع المسؤول سبب انخفاض عدد المؤسسات الصغيرة في قطاع الاتصالات والحلول التكنولوجية، إلى ثقافة الطالب الجزائري، الذي يرى في فكرة المقاولاتية مناسباتية وليست مهنية بالنظر إلى الأخطار التي تهدد مثل هذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدم توفّر بنية تحتية لضمان حماية الأفكار والمشاريع المبتكرة، على غرار التصديق الإلكتروني الذي لم يتم إطلاقه بعد.