ترى البروفيسور صباح عياشي، الخبيرة باليونسيف ومديرة مخبر الأسرة، التنمية، الوقاية من الانحراف بجامعة بوزريعة، ورئيسة المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق في الأسرة والمرأة والطفولة، أن الاعتماد على الذكاء العاطفي وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي ضرورة للتصدي لمختلف الأمراض الاجتماعية والسلبيات التي أفرزتها التكنولوجيا وعلى رأسها موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، الذي جلب عادات بعيدة عن عادتنا وقيمنا آثرت في سلوك الأطفال والمراهقي،ن إلى جانب إدمانهم عليه ورسوبهم في الدراسة بسببه. أكدت البروفيسور عياشي ل"المساء"، أن الجرائم الإلكترونية مشكل كبير يؤرق المجتمعات، بفعل المواقع الإلكترونية التي باتت تسيئ للإنسانية والمجتمع تحت غطاء التواصل الاجتماعي، التثقيف، التوجيه الديني والغطاء العاطفي، حيث يصطدم الطفل بفعلها من خلال تبنيه قيما متناقضة ليصبح مرتبكا بين القيم التي تلقاها في مجتمعه وتلك التي وصلته من الموقع، كما تدفعه إلى السلوك الإجرامي الذي يؤثر على الأمن الشخصي والأسري والمجتمعي وعلى استقرار البلد أيضا، زيادة على المشاكل التي باتت تتخبط فيها الفتيات من خلال ابتزازهن بصورهن أو استخدامها لأغراض جنسية. تواصل المختصة حديثها قائلة "لا يمكن التعامل مع هذه المشكلة إذا لم يستطع الآباء توجيه أبنائهم توجيها سليما في حال جهلهم بهذه التقنية، وفي هذا الجانب، جئت بحل يعتبر طريقة تعامل ذكية وهي دكتوراه دولة خاصتي، أطلقت عليها اسم "الذكاء العاطفي الاجتماعي"، وهو مجموع المهارات التي يتعلمها الآباء لحل هذه المشاكل مع أسرهم وخارجها، وفي مخبر الأسرة، التنمية، الوقاية من الانحراف الذي أُشرِف عليه، يوجد 43 بروفيسورا ودكاترة وطلبة دكتوراه، نعمل سويا للتعريف بهذه الدراسة الميدانية التي مست الأسر الجزائرية والعربية لتعميم الفائدة. وأوضحت البروفيسور أنها استخلصت ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في العائلة والطفولة والرعاية الاجتماعية التي قدّمتها لأنه من خلاله يمكننا حماية المجتمع، بالتوجيه والبحث والآليات العلمية لتوسيع معارف الآباء، مع الدور الفعال الذي تلعبه المنظومة التربوية من خلال الأستاذ والمعلم المختصين وجمعيات أولياء التلاميذ والجمعيات المختصة بالطفولة. وأضافت "لدينا مشروع لتوجيه هذه الجمعيات تخضع إلى تنظيم علمي مؤسس على فهم الواقع الاجتماعي فهما صحيحا، من خلال تجنيد وتوظيف كل الفاعلين الاجتماعيين بالتنسيق مع هيئات ومؤسسات تعليمية وصحية وثقافية من أجل علاج الأمراض الاجتماعية قبل أن تفلت منا زمام الأمور، خاصة بعدما ظهرت بعض الممارسات السلبية، مثل اختطاف الأطفال والتنكيل بهم والمثلية الجنسية". وأصرت البروفيسور على ضرورة أن يلعب المسجد والأسرة دورا في التدين المعتدل، وإحداث التوازن الاجتماعي العقائدي والأخلاقي، مؤكدة أنها من القوانين التي تتماشى مع التغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع، لكن يستوجب إقحام أهل الخبرة فيها من علماء النفس، الاجتماع والقانون ورجال الدين وممثلين عن الجمعيات ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، للخروج بقوانين هامة وردعية أحيانا خاصة في مجال الأسرة، الطفولة والمرأة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ولا تخدم فئة أو إيديلوجية معينة، بل للصالح العام وفي إطار ثوابتنا الوطنية وقيمنا الاجتماعية، الأخلاقية والدينية.