أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس كل من المسماة (ب/ن)46 سنة و(ب/ص)58 سنة حضوريا بالإعدام بعد أن ثبت تورّطها بمعية شريكها في جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها زوجها بطريقة وحشية حيث تم تقطيع جثته إلى 9 أجزاء ودفنه تحت حوض حمام منزلها، فيما استفاد زوجها الثاني المرتبطة به عرفيا (ب/أ) 58 سنة مقاول من البراءة. وكان ممثل الحق العام التمس بعد مرافعته تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين الثلاثة. هذا وتعود حيثيات القضية التي هزت الرأي العام المحلي لبشاعتها حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى شهر نوفمبر 2012 مباشرة بعد اختفاء الضحية (ب/ك) عضو سابق في الدفاع الذاتي عن مسكنه العائلي في ظروف غامضة وإدعاء طليقته المتهمة وأولاده الثلاثة أنه سافر إلى الجنوب للعمل دون تحديد مكان تواجده. وما زاد في حيرة أفراد أسرة الضحية انقطاع الاتصال الهاتفي معه إلا عبر الرسائل النصية القصيرة وكذا عدم حضوره جنازة شقيقه الكبرى واثنين من أقاربه وأيضا عدم حضور مناسبة نجاح ابنته في شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2012/2013 . مما دفع أفراد عائلته للتبليغ عن اختفائه وإلى غاية تاريخ 16 جويلية 2013 تقدمت عائلته بعريضة لنيابة الجمهورية بسكيكدة من أجل تجديد التبليغ عن الاختفاء الغامض لابنهم متهمين طليقته بالوقوف وراء ذلك وبعد البحث والتحري الذي قامت به الفرقة الجنائية من خلال مراقبة قائمة الاتصالات الهاتفية للمفقود بطليقته بعد أن اتضح للمحققين استحالة اتصال المفقود بالمشتبه بها ما عدا عن طريق الرسائل النصية. وخلال التحقيق معها انهارت بعد أن اعترفت بوقائع وظروف قتل طليقها داخل البيت العائلي خلال شهر نوفمبر 2012 وأفصحت المتهمة للمحققين عن شركائها في الجريمة وهما كل من جارها (ب/ص) و(ب/أ) الذي أصبح زوجها فيما بعد، وبعد تفتيش المنزل تم العثور على جثة القتيل مدفونة تحت حوض حمام المنزل وقد كانت في حالة جد متقدمة من التعفن وهي مقطعة إلى تسعة أجزاء وعليها طعنات خنجر على مستوى البطن وضربات على الرأس. المتهمة التي تعمل موظفة بمستشفى سكيكدة اعترفت أمام الضبطية القضائية بارتكابها للجريمة رفقة كل من جارها المسمى (ب/ص) وزوجها عرفيا (ب/أ) لكنها أثناء المحاكمة أنكرت الجرم المنسوب إليها ووجهت الاتهام في قتل زوجها إلى المتهمين (ب/ص) و(ب/أ) مؤكدة أنها بتاريخ الوقائع غادرت منزلها وتوجهت رفقة أبنائها إلى بيت أهلها بالحروش وتركت زوجها رفقة المتهمين يرتشفون العصير والشاي بعد أن أعلمها زوجها بأن المسمى (ب/ص) قد وجد له عملا في الصحراء، مضيفة بأنها وبعد عودتها للمنزل رفقة أبنائها وجدت المتهم (ب/ص) يقوم بأشغال بناء حوض الحمام وأنه لم يخطر على بالها إطلاقا بوقوع جريمة قتل خاصة بعد أن أفهمها (ب/ص) بأن زوجها قد توجه للعمل بالصحراء ليسلم لها بعد أسبوع مبلغا من المال يقدر ب5 ملايين سنتيم على أساس أنه هو من أرسله مع صاحب شاحنة للغاز، إضافة إلى تسلمها لشيكات ممضاة من قبل زوجها، قامت فيما بعد بسحب مبالغ مالية تقدر بأزيد من 20 مليون سنتيم على ثلاث دفعات. أما شريكها الثاني المتهم وهو موظف بمديرية التجارة فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا بأنه كان يذهب إلى بيتها لأنها كانت تساعده في أخذ الحقن لكونه مريضا بالسكري وعن القصاصة الورقية التي وجدت عنده أثناء توقيفه قال بأن المتهمة سلمتها له وطلبت منه بأن يرسل رسالة نصية عبر الهاتف النقال ليهنئ ابنتها بنيلها شهادة البكالوريا على أساس أنه والدها أما المتهم الثالث الذي يعمل كمقاول أنكر بدوره التهمة ونفى معرفته بالمتهم الثاني وقال إنه علم بالجريمة عن طريق الصحف، كما اعترف بأنه يعرف المتهمة منذ 1996 وقد تزوجها عرفيا في سنة 2010 وأنه لا يعرف زوجها ولا حتى منزلها برمضان جمال.