اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات جديدة من اجل ضمان "ظروف احسن" لإنطلاق حملة زراعة الحبوب لسنة 2008 -2009، حسب ما علم من خلية اعلام الوزارة. وكانت اهلية الحصول على قرض دون فوائد للمختصين في زراعة الحبوب لاقتناء المواد اللازمة لنشاطاتهم اهم إجراء تم اتخاذه خلال ندوة جمعت كل من وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى والمسؤولين بالوزارة والمتدخلين الرئيسيين المعنيين بهذه الحملة. واكد المصدر انه يمكن للمختصين في زراعة الحبوب الحصول على قروض دون فوائد سواء مباشرة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري أو عن طريق جمعياتهم الفلاحية أو مجمعاتهم. كما يمكن لجمعيات الحبوب والحبوب الجافة منح هذه القروض لمعاونيهم شريطة أن يلتزم هؤلاء بتسليم انتاجهم للجمعية عند نهاية موسم الزراعة. واشار المصدر الى "توفر" البذور والأسمدة ومواد الصحة النباتية اللازمة لإنطلاق هذه الحملة على مستوى جمعيات الحبوب والحبوب الجافة وكذا على مستوى المؤسسات والوحدات الاخرى المختصة في هذا المجال. ومن جهة اخرى دعت وزارة الفلاحة الديوان المهني الجزائري للحبوب من خلال جمعيات الحبوب والحبوب الجافة الى "عدم وضع تسديد ديون مزارعي الحبوب كشرط مسبق لاقتناء المواد اللازمة لإنطلاق عمليات البذر والحرث لهذا الموسم". كما دعت الوزارة الديوان المهني الجزائري للحبوب الى "تشجيع مزارعي الحبوب الى اكتتاب تأمينات بهدف تغطية المخاطر المختلفة المرتبطة بنشاطاتهم ومنح اهمية اكبر ودعم خاص للمزارعين الذين تضرروا من الجفاف خلال الحملة السابقة". وتمت الدعوة أيضا إلى ضمان التنسيق والدعم المتبادل مع مختلف الوحدات المنتجة لبذور الحبوب ومصالح الدعم ألاخرى "في صالح تنمية فعالة وسريعة للفرع". وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات - يضيف ذات المصدر - كون الحملة الفلاحية 2008 -2009 جاءت بعد سنة جفاف وستكون أول حملة يؤطرها النظام الجديد لتنظيم المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع. ومن جهة أخرى فقد تم إعفاء الأسمدة ومواد الصحة النباتية من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2008 كما أن نشاط زراعة الحبوب معفي من الضرائب. وفي مجال الري أوضح نفس المصدر الى انه تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة مرافقة جميع مزارعي الحبوب الذين يستعملون تقنيات الري الحديثة وتحسين تقنيات الإنتاج قصد ضمان مردودية كبيرة.