باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات جديدة الكفيلة بضمان ظروف أحسن لانطلاق حملة زراعة الحبوب لسنة 2008-.2009 وأوضح مصدر مسؤول من خلية الإعلام بالوزارة المعنية أن الاجتماع الأخير لوزير القطاع رشيد بن عيسى رشيد مع المسؤولين بالوزارة والمتدخلين الرئيسيين المعنيين بهذه الحملة، أفضى الى إجراء تعديلات على بند أهلية الحصول على قرض دون فوائد للمختصين في زراعة الحبوب لاقتناء المواد اللازمة لنشاطاتهم. وأوضح المصدر أن المختصين في زراعة الحبوب يمكنهم الحصول على قروض دون فوائد مباشرة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية أو البنك الوطني الجزائري أو عن طريق جمعياتهم الفلاحية أو مجمعاتهم. وفي نفس الإطار يمكن لجمعيات الحبوب والحبوب الجافة منح هذه القروض لمعاونيهم، مع ضرورة الالتزام بتسليم إنتاجهم للجمعية عند نهاية موسم الزراعة. وأكد ذات المسؤول على توفر البذور والأسمدة ومواد الصحة النباتية اللازمة بكميات كافية لانطلاق حملة الحرث والبذر، على مستوى جمعيات الحبوب والحبوب الجافة وكذا على مستوى المؤسسات والوحدات الأخرى المختصة في هذا المجال. لاسيما وأن أحكام قانون المالية التكميلي للسنة الجارية تضمن إعفاء الأسمدة و مواد الصحة النباتية من الضريبة على القيمة المضافة وكذا عدم إخضاع نشاط زراعة الحبوب الضرائب. أوضح نفس المصدر إلى أنه تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع بشأن مجال الري إلى ضرورة مرافقة جميع مزارعي الحبوب، الذين يستعملون تقنيات الري الحديثة، وتحسين تقنيات الإنتاج قصد ضمان مردودية كبيرة. ودعت وزارة الفلاحة الديوان المهني الجزائري للحبوب إلى التخلي عن قرار تسديد ديون مزارعي الحبوب كشرط مسبق لاقتناء المواد اللازمة لانطلاق عمليات البذر والحرث لهذا الموسم، وحثت في نفس السياق على تشجيع مزارعي الحبوب الى اكتتاب تأمينات بهدف تغطية المخاطر المختلفة المرتبطة بنشاطاتهم ومنح أهمية اكبر ودعم خاص للمزارعين الذين تضرروا من الجفاف خلال الحملة السابقة. وتمت الدعوة أيضا إلى ضمان التنسيق والدعم المتبادل مع مختلف الوحدات المنتجة لبذور الحبوب، ومصالح الدعم الأخرى في صالح تنمية فعالة وسريعة للفرع . وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد تراجع الإنتاج الى 21 مليون قنطار خلال العام الجاري نتيجة الجفاف الذي ضرب العديد من المناطق، وستكون أول حملة يؤطرها النظام الجديد لتنظيم المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.