انتهى المؤتمر الاستثنائي للكشافة الإسلامية الجزائرية بتجديد الثقة وتزكية نور الدين بن براهم كقائد عام بعد الصراعات الداخلية التي شهدها هذا التنظيم، كما تم إقرار تعديلات على القانون الأساسي والنظام الداخلي أهمها رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة العامة من 25 إلى 33 عضوا وتوسيع المجلس الوطني إلى أعضاء آخرين يعينون من قبل القائد العام ومجلس الإدارة، إضافة إلى حل كل الهياكل المحلية وإعادة بنائها من جديد، وقد شهد المؤتمر دعم واضح من قبل الرئاسة والحكومة تجسد ذلك من خلال حضور مستشار عن الرئيس بوتفليقة وأربعة وزراء والأمناء العامون لأهم المنظمات الوطنية. المؤتمر الاستثنائي للكشافة الإسلامية الجزائرية الذي عقد أمس الأول بقصر الأمم بنادي الصنوبر، شهد، حضور 831 مندوبا يمثلون 48 ولاية فيما غاب 46 مندوبا مع تبرير الغياب، وقد أكد القائد العام نور الدين بن براهم خلال كلمته الافتتاحية أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو وضع حد انضباطي للذين حاولوا ضرب الكشافة من الداخل وبعدما "استشعرنا"، يقول، بأن هناك خطر كبير يهددها من قبل قيادات مسؤولة ومهيكلة لكن ولاءاتها كانت لتيارات من خارج المنظمة، وأوضح المتحدث بعد استعراضه للمراحل التي مر بها الصراع الذي شهدته الكشافة الإسلامية الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، أن المؤتمر الاستثنائي سيخمد النار التي ألهبها هؤلاء وسيضمن حماية الكشافة وصيانتها مما أسماه "دعاة الفتنة والتشتيت". وشدد بن براهم على أن المنظمة مستقلة وغير قابلة للاختراق وأنها تريد أن تكون علاقتها مع الأحزاب طبيعية لأنه إذا "اقتربت منها كثيرا تحترق وإذا ابتعدت عنها كثيرا تتجمد" موضحا أن مسلسل ما حدث سينتهي في قصر الأمم بعد الدعم الذي "تلقيناه" من الدولة والتصريح الرسمي من وزارة الداخلية لعقد المؤتمر، قائلا في نفس السياق "لا للتدخل الحزبي في الكشافة الإسلامية الجزائرية ونعم لسياسة الدولة والكشافة قوية بثقة السلطات فيها ووقوفها معها". ورافع القائد العام للكشافة نور الدين بن براهم لصالح تعديل الدستور وترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة موجها الشكر لرئيس الحكومة أحمد أويحيى على ما قام به تجاه هذا التنظيم. كما انتقد بشدة إقدام المنشقين على عقد مؤتمر استثنائي تحت ما أسماه ب"الباش" ببئر خادم واعتبر ذلك يمس سمعة التنظيم ويكرس لثقافة "الكاش كاش" وأكد أنه ضد سياسة اللاعقاب ومع ضرورة تطبيق القانون بصرامة موضحا أن الكشافة الإسلامية ستتأسس كطرف ضد هؤلاء وسيتم متابعتهم قضائيا. وقد انتهى المؤتمرون بحضور الوزراء وممثلي مختلف المنظمات والجمعيات الوطنية إلى تجديد الثقة في القائد العام نورالدين بن براهم وتزكيته إلى غاية انتهاء العهدة الحالية التي لا يزال على انقضائها سنتين، كما دعوا الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة، واستنكروا ما أسموه "محاولات تشويه مسار المنظمة بالطعن في إخلاص ونزاهة قيادتها والتشكيك في مصداقية ونجاعة برامجها" واعتبروا مساعي تحزيبها أو تحييدها عن مهمتها الأساسية النبيلة هدرا للوقت والجهد. وقد أقر المؤتمر الاستثنائي تعديل عدد من مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي أهماه رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 25 عضوا إلى 33 عضوا وتوسيع المجلس الوطني بإضافة 15 إطارا من ذوي الكفاءات يعينهم القائد العام و15 من الرواد و20 قائدة يعينهم مجلس الإدارة. وقد شهد المؤتمر حضور مستشار عن رئاسة الجمهورية وكل من وزير المجاهدين محمد شريف عباس ووزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار ووزير الشؤون الدينية بوعلام الله غلام الله ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، كما شهد حضور الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري والأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين خالفة مبارك والأمين العام لتنسيقية أبناء الشهداء خالد بونجمة وكذا منظمات نسوية وطلابية، وقد سجل البعض منهم مداخلات أعلنوا من خلالها عن دعمهم للقائد العام.
