ندد أعضاء المجموعة الإسبانية من أجل تحرير الصحراء الغربية على مستوى برلمان مقاطعة غاليسيا بإقدام السلطات المغربية بطردهم ومنعهم من دخول مدينة العيون المحتلة نهاية الأسبوع الماضي. وندد البرلمانيون الخمسة المنتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية الاسبانية في رسالة بعثوا بها إلى مجلس الأمن الدولي ب«التصرف المغربي اتجاههم". وأكدوا أنهم سيبعثون برسالة مماثلة إلى البرلمان الأوروبي والحكومة الاسبانية لتوضيح أسباب هذه الزيارة التي كانت ترمي إلى "الاطلاع عن كثب عن الوضع الذي يعيشه الشعب الصحراوي وخاصة فيما يتعلق بمدى احترام حقوق الإنسان". وكانت السلطات المغربية منعت الجمعة الماضي دخول الوفد البرلماني الاسباني إلى مدينة العيون المحتلة ومنعت أعضاءه حتى من النزول من الطائرة . وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات المغربية على طرد برلمانيين وحقوقيين وصحفيين ومنع دخولهم إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة التي ترفض عليها حصارا إعلاميا وأمنيا مشددا. وهو ما يعد أمرا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي بتأكيد المعنيين الذين أكدوا أن مواصلة الحكومة المغربية حصارها على المدن المحتلة دليل على إخفائها لأمور خطير لا تريد لأحد فضحها. وفي هذا السياق طالبت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو بكسر الحصار المفروض على المناطق المحتلة وفرض مراقبة حقوقية أممية عليها. وأدانت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في بيان أصدرته في ختام دورتها العادية الثانية "التصعيد المسجل في منطق القمع والعنف والتصفية الجسدية والاعتقالات والحصار والتعتيم ضد المقاومة السلمية التي تخوض غمارها الجماهير الصحراوية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية". واستنكر البيان تنامي الانتهاكات المغربية الجسيمة ضد المواطنين الصحراويين العزل الواقعين تحت وطأة الاحتلال وبالجرائم التي اقترفها المغرب وراح ضحيتها مؤخرا المعتقل الصحراوي إبراهيم صيكا وزميله عدنان الرحالي. وأكدت عائلة هذا الأخير تمسكها بالكشف عن حقيقة مقتل ابنها الذي توفي "في ظروف غير طبيعية" وبمحاسبة الذين ثبت تورطهم في جريمة تصفيته. وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تجدد مطالبة الأممالمتحدة بتوسيع مهام بعثتها الأممية في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها على غرار باقي البعثات الأممية في العالم. لكن ذلك لم يمنعها من الإعراب عن إرادتها "للتعاون البناء" مع الأمين العام الأممي بان كي مون ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية كريستوفر روس لتسوية القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية. وشددت على تشبثها بالحقوق الوطنية للشعب الصحراوي والتصدي بكل الوسائل للمناورات المغربية. وشجبت في هذا الإطار "محاولات الضغط وسياسة الابتزاز" التي تحاول من خلالها بعض الدول على غرار إسبانيا وفرنسا التأثير على الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص استغلال المغرب غير الشرعي ونهبه للثروات الصحراوية. في سياق آخر شدد الكاتب الإسباني الملتزم والمتضامن مع الشعب الصحراوي ايوخينيو سانشيز سواريز على ضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتفادي سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء جراء الانفجاريات العشوائية التي تحدثها الألغام المميتة التي زرعها الاحتلال المغربي والبالغ عددها سبعة ملايين لغم ب«شكل فوضوي" في الصحراء الغربية. وتطرق سانشيز سواريز في مقال له نشر في الموقع الالكتروني "صوت الصحراء الغربية في الأرجنتين" إلى بعض الحالات المأساوية التي فقدت الحياة أو تعرضت لإعاقات جراء انفجار هذه الألغام. وقال إنه "لا يمكن أن نسمح بكل هذا الإهمال وعدم المسؤولية المستمرة دون أي رد سياسي"، معتبرا "أن حل هذه الدراما الإنسانية يوجد في مدريد والكل يعلم ذلك". وأضاف "أنه مع تساهل الحكومات المختلفة في اسبانيا منذ 1975 تم السكوت عن جرائم الحرب التي اقترفها النظام المغربي في حق الصحراويين من القنبلة بالذخائر المحرمة دوليا والرمي بالرصاص والتعذيب والقتل والاختفاء القسري ونهب للثروات بدون خجل".