أكدت نتائج التحقيقات الأمنية الأولية التي انتهت إليها مختلف الأجهزة الأمنية السورية أمس، إلى التأكيد أن عملية التفجير التي هزت صباح السبت العاصمة دمشق تسبب فيها "انتحاري إسلامي متطرف قدم من دولة عربية مجاورة".ويعد هذا اول فك لخيوط الغموض الذي اكتنف عملية التفجير الأولى من نوعها التي تعرفها سوريا منذ قرابة ثلاثين عاما والتي ضربت احد اكبر شوارع العاصمة السورية وخلفت مصرع 17 شخصا وإصابة عدد مماثل بجروح متفاوتة. وذكرت مصادر رسمية سورية ان التحقيقات الأمنية الأولية اكدت ان السيارة المستعملة في العملية الانتحارية كانت عبرت احد المراكز الحدودية من دولة عربية مجاورة وان سائقها قتل منتحرا على متنها. ولم تشأ المصادر السورية تحديد الدولة العربية التي قدم منها الانتحاري واكتفت بالإشارة الى ان العملية من تنفيذ "تكفيريين اسلاميين" والذين اعتقل بعضهم مؤخرا في سوريا دون ان تعطي توضيحات اخرى حول ملابسات ودواعي هذه العملية. يذكر ان لسوريا حدودا دولية مع ثلاث دول عربية وهي العراق والأردن ولبنان بالإضافة إلى فلسطينالمحتلة وتركيا من جهة الشمال. وكانت السلطات السورية أرسلت تعزيزات عسكرية قوامها عشرة آلاف رجل إلى الحدود الجنوبية مع لبنان أكدت أنها تمت لدواعي أمنية داخلية دون التأكيد ما إذا كانت هذه التحركات العسكرية جاءت بناء على معلومات بتسلل انتحاريين إلى داخل الإقليم السوري انطلاقا من الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات إرهابية. يذكر أن الانفجار بالسيارة الملغمة وقع في حي قريب من حي السيدة زينب المكان الذي يقيم فيه مئات آلاف اللاجئين العراقيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية التي تعصف ببلدهم منذ أكثر من خمس سنوات. وكانت عدة مصادر وتحليلات وجهت أصابع الاتهام باتجاه إدارة الاحتلال الإسرائيلي التي تكون قد لجأت إلى هذه التقنية في العمل الإرهابي لخلط أوراق المحققين وتعكير صفو الأجواء التي بدأت ترتسم في أفق العلاقات السورية وجيرانها من الدول العربية وخاصة مع العراق ولبنان بالإضافة إلى عرقلتها لعودة سوريا إلى الساحة الدولية.