أوقف والي العاصمة عبد القادر زوخ أول أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرسى حسان بلحاج عن مهامه. القرار جاء على خلفية تحقيقات معمّقة قامت بها الجهات الوصية، ثبت من خلالها ضلوعه في قضايا فساد. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي قام بها المجلس الشعبي الولائي، كشفت أن حسان بلحاج متابع قضائيا بتهمة الفساد والتلاعب بقفة رمضان والتحايل في الأوعية العقارية، موضحة أن العدالة أدانته بسنتين حبسا نافذا عن تهمة سوء التسيير وفضيحة القفة. سكان بلدية المرسى ثمّنوا قرار والي العاصمة، موضحين أن "المير" فشل في تسيير المجلس الشعبي، لاسيما أنهم كانوا في انتظار توفير مشاريع محلية تغطي النقائص المسجلة بالأحياء الموجودة على مستواها، على غرار حي المحجر والشعبة وحي جون بار. وتحدّث السكان إلى "المساء" عن غياب المشاريع السكنية والهياكل الضرورية التي يحتاجها المواطن، خاصة وسائل النقل التي تُعد هاجسا بالنسبة لهم. كما أعربت بعض العائلات القاطنة بحي المحجر، عن تأسفها لعدم الاستفادة من السكنات الاجتماعية على الرغم من أنها تقطن بالبيوت القصديرية، حيث انتظر السكان تدخّل المجلس الشعبي البلدي، الذي اكتفى بالوعود لترحيلهم إلى سكنات لائقة كغيرهم من المرحلين بالعاصمة. وتحدّث سكان الأحياء المذكورة عن مشكل غياب المرافق الضرورية في مختلف المجالات الرياضية، الثقافية وحتى الصحية، موضحين أن الهياكل التربوية والمراكز الصحية قليلة وبعيدة عن حيهم في نفس الوقت، إذ يضطر التلاميذ للتنقل مشياً، ويقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة وسط المدينة. كما يشتكي الشباب من غياب الملاعب الجوارية ومراكز التسلية والقاعات الرياضية. من جهة أخرى، عرّج سكان حي جون بار ببلدية المرسى، على المشكل الكبير الذي يعرقل حياتهم، والمتمثل في غياب وسائل النقل التي تمكنهم من مزاولة دراستهم وعملهم، حيث أكد أحد السكان لنا أن السلطات المحلية لم تبال بهذا المشكل بالرغم من المراسلات العديدة المودعة لدى مصالح البلدية. وأوضح محدثونا أنهم يجدون في الكثير من المرات صعوبات في عملية التنقل إلى مختلف البلديات المجاورة، والتوجه إلى مناصب عملهم، حيث يضطر معظمهم لاستعمال سيارات الأجرة للتنقل إلى وسط البلدية أو خارجها، حيث يقلهم هؤلاء بمبالغ خيالية في كل مرة، وهي المصاريف التي أصبحت عبءا على المواطن محدود الدخل.