أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أمس، أن المقطع الشرقي لمشروع الطريق السيار شرق - غرب الذي عرفت أشغاله تأخرا بفعل المشكل الذي كان قائما بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة والمجمع الياباني "كوجال"، سيعاد بعثه في الأسابيع القادمة، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق بالتراضي يقضي بإنهاء العقد المبرم بينهما، وإقرار تكليف مؤسسات أخرى بإنجاز ما تبقي من هذا الشطر. وأوضح الوزير في لقاء مع الصحافة، على هامش زيارة ميدانية قام بها أمس، إلى عدد من ورشات قطاعه بالعاصمة، بأن النزاع الذي كان قائما بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة تم حله بطريقة سلمية، حيث تم توقيع اتفاقية بالتراضي لإنهاء العقد الذي يربط الوكالة بالمجمع الياباني "كوجال"، مشيرا إلى أن انفراج الوضعية التي تسببت في تأخير استكمال ما تبقى من المقطع الشرقي لهذا المشروع الضخم، ستسمح للسلطات العمومية بإعادة بعث أشغال إنجاز كل المقطع الممتد على تراب ولاية الطارف وكذا على مستوى النفق العملاق لجبل الوحش خلال الاسابيع القادمة. وجدد السيد طلعي بالمناسبة التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في استكمال المشاريع الحيوية التي أطلقتها ومنها الطريق السيار شرق - غرب الذي يعتبر من الهياكل القاعدية الأساسية التي تراهن عليها الدولة لدفع التنمية الوطنية، لافتا في سياق متصل إلى أنه من أصل 1260 كلم التي تمثل الطول الإجمالي للمشروع تم إنجاز أزيد من 1100 كلم، "تماما مثلما تم إنجاز 1500 كلم من السكك الحديدية من أصل برنامج إجمالي يضم قرابة 2300 كلم..". وأكد بأن قطاعه يعطي الأولوية للمشاريع التي لها علاقة بالأمن وبسلامة المواطنين، على غرار تلك المرتبطة بإزالة النقاط السوداء التي تتسبب في حوادث المرور، وكذا بتلك التي ترتبط بشكل مباشر بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للسكان، موضحا في نفس السياق بأن كل المشاريع التي تم الانطلاق فيها وضبط موارد تمويلها سيتم استكمالها في آجالها المحددة. تجدر الإشارة إلى أنه بخلاف الشطرين الأوسط والغربي لمشروع الطريق السيار شرق – غرب والتي تم استكمالها بالكامل، عرف الشطر الشرقي من المشروع تأخرا بسبب نزاع نشب بين المجمع الياباني "كوجال" المكلف بإنجاز هذا الشطر والوكالة الوطنية للطرق السريعة التي تعتبر الهيئة المشرفة على المشروع، حيث كان المجمع الذي طالب بمستحقات إضافية قد هدد باللجوء إلى التحكيم الدولي، قبل أن يتوصل الطرفان مؤخرا إلى اتفاق ينهي النزاع بالتراضي. ويرتقب أن يتم خلال الأسابيع القادمة تكليف مؤسسات وطنية وأجنبية بإعادة بعث المقاطع المتوقفة من هذا الشطر والتي تضم أساسا 84 كلم ممتدة على تراب ولاية الطارف إضافة إلى أشغال تهيئة النفق الثاني لجبل "الوحش" الذي يربط بين ولايتي قسنطية وسكيكدة، والذي عرفت أشغاله تدهورا أدت إلى انهيار أجزاء منه قبل فتحه، ما دفع بالسلطات العمومية إلى تهيئة طريق اجتنابي كإجراء مؤقت في انتظار إعادة تهيئة هذا النفق. تسريع وتيرة مشاريع العاصمة واستغلال المقاطع المنتهية طالب وزير الأشغال العمومية والنقل الهيئات والمؤسسات المشرفة على إنجاز مشاريع الطرق والمنشآت الفنية بالعاصمة بتسريع وتيرة إنجازها واستغلال المقاطع المنتهية منها وفق برنامج التسليم الجزئي الذي يمكن من تثمين المنشآت الحضرية التي تسهر الدولة على تهيئتها بعاصمة البلاد. وفي هذا الإطار، حث السيد طلعي المشرفين على إنجاز كل من مشروع تهيئة مدخل الجامع الأعظم على مستوى الطريق السيار الشرقي للعاصمة وكذا توسعة منتزه "الصابلات" من جهة منطقة الحامة، على العمل في إطار منسق مع القطاعات الأخرى المعنية بهذين المشروعين من أجل استكمال عمليات الهيئة وفقما تمليه رزنامة تسليم هذه المنشآت، مبرزا أهمية البعدين الرمزي والحضاري لهذين المشروعين بالنسبة لسكان العاصمة خصوصا والجزائر عامة، مع الإشارة إلى أن الآجال التي تم تحديدها لاستكمال المشروعين المذكورين تصل إلى ديسمبر 2017، فيما تحرص وزارة السكن والعمران والمدينة على استكمال إنجاز أهم مرافق مشروع الجامع الأعظم في السداسي الأول من العام القادم. في سياق متصل، دعا طلعي المؤسسات المشرفة على إنجاز مشروع مدخل مطار الجزائر الدولي عبر الطريقين الجنوبيين الاول والثاني للعاصمة على مسافة 8,5 كلم، إلى دراسة إمكانية فتح الشطر الذي تم استكماله على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس في الفترة الصباحية لفائدة التجار المتوافدين على هذه السوق، ثم غلقه في الفترة المسائية لاستكمال ورشة تهيئة المشروع، مبرزا أهمية هذا الاستغلال الجزئي للطريق لتحقيق مردودية يستفيد منها المواطن بشكل عام، في انتظار استكمال كل أشغاله التي بلغت نسبة تقدمها 50 بالمائة ومن المقرر إنهاؤها هي الأخرى في ديسمبر 2017. كما حث الوزير مسؤولي المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى على تسريع وتيرة إنجاز الجسر الكبير الذي يربط طريق وادي أوشايح بمنطقة براقي على مسافة 1,1 كلم، معتبرا أجال استكمال هذا المشروع الحيوي في ديسمبر 2017، آجالا بعيدة نوعا ما بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المرفق الذي سيسمح بفك الخناق عن بلديات الحراش، جسر قسنطية وبراقي، حيث سيمكن هذا الإنجاز الذي يعبر مستنقع "الرملي" وخط السكة الحديدية بمنطقة السمار شاحنات نقل البضائع من التنقل من ميناء الجزائر إلى الطريق السيار شرق - غرب، بشكل مباشر دون المرور عبر محاور البلديات الثلاث المذكورة. وعاين الوزير خلال زيارته الميدانية مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين زرالدة وتسالة المرجة على مسافة 19 كلم منها، 4 كلم بتراب ولاية تيبازة وكيلومترين بتراب ولاية البليدة، مسجلا تأخرا في استكمال هذا المشروع بسبب العراقيل المرتبطة بحالات نزع الملكية وتحويل شبكات الكهرباء والغاز والمياه. ودعا بالمناسبة المشرفين على هذا المشروع إلى تنسيق عملهم مع السلطات المحلية بالولايات الثلاث وكذا مع مؤسستي "سيال" و«سونلغاز" من أجل تسريع عمليات تحرير المسلك وبعث الأشغال بوتيرة أسرع، مع العمل على تسليم الأجزاء المنتهية من المشروع بشكل تدريجي.