قررت وزارة التجارة إغلاق 5 ملبنات مع إرسال إشعارين بإغلاق ملبنتين وتحرير 71 محضرا قضائيا ضد متعاملين ثبتت مخالفتهم عدة قواعد لها علاقة بالنظافة وسلسلة الإنتاج. وتأتي هذه القرارات على خلفية شكاوى المستهلكين المرفوعة من طرف جمعيات حماية المستهلك، التي تخص ارتفاع نسبة المياه على حساب مسحوق الحليب، بالإضافة إلى روائح كريهة في أكياس الحليب ورداءة النوعية. وحسب مصادرنا من وزارة التجارة فقد سمحت عمليات المراقبة التي تمت من طرف فرق مراقبة قمع الغش على ضوء تقارير لجمعيات حماية المستهلك، بإغلاق 05 وحدات لإنتاج الحليب ومشتقاته تابعة للقطاع الخاص، ثبت مخالفتها لقواعد سلامة الإنتاج والنظافة، وهي الملبنات التي تمت مراسلتها في فترة سابقة؛ بغرض الامتثال للقواعد المضبوطة من طرف الوزارة بخصوص سلسلة الإنتاج وتحسين ظروف العمل، غير أن أصحابها لم يبذلوا مجهودات لإصلاح الأخطاء، مما أدى إلى إصدار قرار الإغلاق بالتنسيق مع السلطات المحلية. وتشير مصادرنا إلى أن أغلب المخالفات المرفوعة تخص تسجيل أنواع من البكتيريا بسبب عدم الامتثال للمعايير التي تخص طريقة إنتاج الحليب، بالإضافة إلى غياب شروط النظافة سواء داخل المصنع، أو ملابس العمال التي يجب أن تكون هي الأخرى نظيفة لضمان تجنّب تلويث الحليب. وحسب بيان مصالح وزارة التجارة، فإن عملية مراقبة إنتاج الحليب خلال السداسي الأول من السنة الجارية والتي مست 146 ملبنة من أصل 166، سمحت بمعاينة 740 عينة تخص كلا من المادة الأولية المستعملة في الإنتاج "مسحوق الحليب"، سلسلة الإنتاج والحليب الموضب في الأكياس بعد خروجه من المصنع، وهو ما سمح بمراقبة بيكترولوجية ل 355 عينة؛ ما أكد تلوث 13,52 بالمائة من العينات، في حين تمت مراقبة 385 عينة للتأكد من مدى الملاءمة مع المعايير الفيزيوكيميائية. وتطرقت التحاليل لعدم مطابقة 10,13 بالمائة من العينات مع هذه المعايير، في حين انخفضت نسبة المخالفات المتعلقة بتوفير شروط النظافة داخل وحدات الإنتاج وضمان نظافة العمال، إلى 2 بالمائة، وهو ما يؤكد تطور عمل وحدات إنتاج الحليب التي تم تجهيزها بأحدث المعدات والتكنولوجيات الخاصة بهذا النشاط.من جهة أخرى، تطرق البيان لتسجيل 12 مخالفة تخص عدم إبلاغ المستهلك بتاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحية المنتوج، وهي المخالفات التي أدت إلى تحرير محاضر ضد أصحاب الملبنات لاستدراك الخطأ، على أن يتم إعداد مراقبة ثانية فجائية لهذه الملابن للتأكد من امتثالها لقانون إعلام المستهلك. عملية التفتيش والمراقبة التي تمت في أوقات فجائية في النهار والليل، سمحت لأعوان المراقبة بالوقوف على ظروف الإنتاج وطريقة تخزين المواد الأولية، بالإضافة إلى التأكد من وجود مخابر لتحليل المنتوج قبل تسويقه. ويُذكر أن الملبنة التي كانت في قفص اتهام جمعيات حماية المستهلك لتسويقها بإحدى بلديات الجزائر العاصمة، مياها داخل أكياس الحليب عوض منتوج الحليب، قد استدركت الأمر، وأرجعت الخلل إلى عطب تقني مس إحدى تجهيزات سلسلة الإنتاج، وقد تم تدارك العطب، لكن بعد خروج حصة قليلة من المنتوج إلى السوق. وفي مثل هذه الحالات طالبت جمعيات حماية المستهلك وزارة التجارة بالبحث عن صيغة لتعويض المستهلكين المتضررين. شكوك حول نوعية الحليب المسوّق بوهران يعرف إنتاج الحليب المبستر في ولاية وهران هذه الأيام، خللا كبيرا بسبب نوعية المنتوج المسوق الذي يعرف الكثير من العيوب، الأمر الذي جعل مصالح مديرية التجارة تتحرك، من خلال القيام بعمليات رقابة على مستوى كافة مؤسسات الإنتاج بالولاية. انطلاقا من هذا الواقع، أكد رئيس مصلحة المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة، بالتنسيق مع العديد من المديريات المعنية، لا سيما الديوان الوطني للحليب ومديرية المصالح الفلاحية، القيام بعملية رقابة كافة المؤسسات الإنتاجية بالولاية من أجل الاطلاع على حقيقة الأمور. وزيادة على هذا، تشتكي العديد من ربات البيوت من عدم تناول أبنائهن الحليب المبستر بسبب رداءته، الأمر الذي زاد الطين بلة وجعل المصالح المعنية على مستوى التجارة تأخذ الأمر بجدية كبيرة وتسارع إلى احتواء الوضع قبل استفحاله، بالتالي يصبح من الصعب التحكم فيه، كما قال السيد مقدم. يذكر بالمناسبة أن مصالح وزارة التجارة تفرض على المنتجين إضافة 112 غراما من غبرة الحليب إلى لتر واحد من الماء، حسب المرسوم الوزاري المشترك الممضى من طرف وزارتي التجارة والفلاحة سنة 2002، في الوقت الذي يعمل الديوان الوطني المهني للحليب على منح غبرة الحليب لكل الملبنات على أساس 103 غرامات للتر الواحد، حسب بعض المصادر، فيما يؤكد آخرون أن العديد من المنتجين يضيفون للحليب بعض المواد الخاصة بإنتاج مواد أخرى في صناعة الحليب المبستر، الأمر الذي يجعل ذوقه متغيرا كثيرا وغير قابل للاستهلاك. وهو الأمر المنافي لمختلف التشريعات القانونية سارية المفعول التي تفرض استعمال هذه الغبرة في إنتاج الحليب المبستر المدعم، والذي يجب ألا يتعدى سعره 25 دينارا للكيس الواحد. يذكر بالمناسبة أن فاتورة استيراد مادة الحليب ارتفعت خلال سنة 2015 إلى أزيد من مليار ونصف مليار دولار لحساب 330 ألف طن، الأمر الذي يجعل من الجزائر واحدة من أكبر مستهلكي الحليب المقدر ب4 ملايير ونصف مليار لتر سنويا. ورغم أن الدولة تسعى إلى التقليل من فاتورة الاستيراد في حدود 20 بالمائة، إلا أن الكثير من المربين يفضلون بيع حليب البقر مباشرة إلى المستهلك بدل التوجه به إلى الملبنات من أجل إخضاعه لمختلف عمليات البسترة التي من شأنها أن تقلل من الأمراض التي قد تصيب المستهلك، جراء عوامل التخمر التي تصيب الحليب غير المبستر.
