أجلت إلى يوم 23 نوفمبر المقبل المحاكمة الاستئنافية للشقيقين خروبي بدر الدين و شكيب توفيق ابني الرئيس المدير العام الأسبق للبنك التجاري والصناعي الجزائري (بيسيا) الموجود في حالة فرار بعد أن كانت مبرمجة أمس بوهران حسبما علم من مصدر قضائي. وقررت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة بطلب من الدفاع الذي طالب بإحضار الشاهدين الأساسيين في هذه القضية وهما إطاران بالبنك التجاري و الصناعي الجزائري سابقا خلال الوقائع حسب نفس المصدر. للإشارة يتابع المتهمان بتهمة "التورط في تبديد أموال عمومية" حيث أصدرت محكمة الصديقية في 21 جويلية المنصرم أحكاما بسبع سنوات سجنا في حق المتهمين. وقد تم جدولة هذه القضية من قبل محكمة الاستئناف بعد النقض الذي تقدم به المتهمان اثر صدور الحكم الأول من قبل المحكمة الجزائية التي أفرجت عن شخصين آخرين متورطين في نفس القضية. والجدير بالذكر أن خروبي بدر الدين وشقيقه شكيب توفيق كانا يشغلان على التوالي منصبي مدير شركة تأمين خاصة ومسؤول على مستوى البنك التجاري والصناعي الجزائري في سنة 2003 خلال وقائع هذه القضية التي تسببت في أضرار مالية تقدر بأكثر من 13.2 مليار دج لحقت بالبنك الخارجي الجزائري. وللإشارة لم يحضر الأخوان خروبي جلسة فيفري 2007 أمام المحكمة الجنائية لوهران حيث كانت المحكمة العليا قد وافقت على طلب إعادة تكييف الوقائع من "جريمة" إلى "جنحة". وأسفرت محاكمة 28 فيفري المنصرم عن إصدار أحكام في حق حوالي 50 متهما منهم خروبي أحمد وابنه محمد علي وهما على التوالي رئيس مدير عام ومدير جهوي للبنك التجاري والصناعي الجزائري الذي صدر في حقه غيابيا حكم ب 10 سنوات سجنا نافذا وهي العقوبة القصوى. كما صدر أمر دولي بتوقيف المتهمين الموجودين في حالة فرار بغية نقلهم إلى الجزائر.(واج)