تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة وهران في ال 27 جانفي القادم، في قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري "بيسيا" وذلك في أعقاب قرار التأجيل الصادر في السادس نوفمبر الماضي، من قبل المحكمة الجنائية إثر شكوى هيئة الدفاع من الظروف غير الملائمة لسير المحاكمة بسبب ضيق القاعة المخصصة. ومن المرتقب أن تعود محكمة الجنايات للقضية بهذا التاريخ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس، عن مصادر قضائية، بعد أن كانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية لتاريخ غير معلوم نزولا عند طلب المحامين الذين أسسوا شكاويهم ومطالبتهم القاضي بالتأجيل على مادة من القانون المرخص لإجراء محاكمة في مكان ملائم، حتى ولو خارج مبنى المحكمة. هذا الطلب الذي خلف تعليق الجلسة لمدة 10 دقائق إثر تقديم المحامين شكاوى ولجوء محاميي الدفاع برمتهم لمغادرة القاعة. وهو ما ألزم رئيس الجلسة لإعلان التأجيل نزولا عند طلب كان محامو الدفاع الذين تجاوز عددهم المائة، في وقت تجاوز 42 شاهدا من أصل 58 تم استدعاؤهم لهذه الجلسة، في وقت بلغ عدد المتهمين في القضية 57 متهما ما بين موظفين سابقين في البنك التجاري والصناعي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري وكذا تجار منهم 11 شخصا في حالة فرار متهمون في القضية بمقتضى القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بمكافحة الفساد وتبديد الأملاك العمومية. للإشارة، فقد سحب الاعتماد واتخذ قرار التصفية القضائية للبنك التجاري والصناعي الجزائري سابقا سنة 2003 تبعا لشكوى رفعتها المديرية الجهوية للبنك الخارجي الجزائري، مفادها أن عمليات مشبوهة لبنك "بيسيا" سببت خسارة مالية للخزينة العمومية قدرتها الخبرة القضائية ب 13 مليار دينار. وتتعلق "قضية بيسيا" أساسا بإصدار سفاتج كان البنك التجاري والصناعي الجزائري المحل يقدمها، ليتولى البنك الخارجي الجزائري نيابة عنه تسديدها قبل أن تنكشف القضية إثر ثبوت عجز "بيسيا" على تغطية قيمة السفاتج التي سلمت لمالكي حسابات مالية لديها، لتسحب من وكالتين للبنك الخارجي الجزائري. محاكمة المتورطين في هذه القضية سجلت سلسلة من التأجيلات بسبب دعوى الاستئناف التي رفعها بعضهم الى المحكمة العليا بعد أن صنفت غرفة الاتهام القضية ب "الإجرامية"، لتوافق إثرها المحكمة العليا على أربع دعاوى بالنقض وأعادت غرفة مجلس قضاء وهران دراستها للملفات، ليتقرر إثر ذلك الإبقاء على محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية. سميرة بلعمري : [email protected]
