فتحت أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، مجدّدا ملف ثاني فضيحة بنكية على المستوى الوطني بعد الخليفة، والتي تتعلّق بالبنك الصناعي والتجاري "البيسيا"، حيث مثل كلّ من الأخوين خروبي شكيب وبدر الدين والأخوين نبية سعيد ومحمد، أمام العدالة بعدما تمّ تأجيل القضيّة مؤخّرا. وقد التمس أمس، النائب العام لدى نفس المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على الأخوين خروبي بدر الدين بصفته مدير المنازعات القضائية ببنك "البيسيا"، وشقيقه شكيب الذي كان يشغل منصب نائب مسير شركة التأمين "ستار الهنا"، وإلتمست 5 سنوات حبسا نافذا ضدّ الأخوين نبية اللّذان يملكان أربعة شركات كانت تتعامل مع بنك "البيسيا". ونسبت المحكمة للأخوين تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وقد أنكر الشقيقان خروبي أثناء جلسة المحاكمة، ما نسب إليهما من تهم وصرّح خروبي بدر الدين أنّ الشيكات بدون رصيد التي أصدرها زبائن وهميون للبنك، وكذا تلك السفاتج التي لم يكن يقابلها بضاعة، فضلا عن القروض التي لم تف بها إدارة البيسيا إلى البنك الخارجي الجزائري، محمّلا المسؤولية كاملة للبنك الوطني الذي من المفروض أن يقوم بعملية المراقبة والتفتيش. هذه الأقوال هي نفسها التي أدلى بها شقيقه شكيب الذي كان يشغل منصب نائب مدير شركة التأمين "ستار الهنا"، حيث أكّد بأن عقود التأمين الخاصة بزبائن "البيسيا" الوهميين تم إمضاؤها في فيفري 2003، وفي شهر أوت من نفس السنة، مع العلم أن الخبرة القضائية كشفت بأن الأخوين خروبي ألحقا بالبنك الخارجي أضرارا مالية وصلت إلى 900 مليار سنتيم، وأنّ القيمة الإجمالية المبدّدة في هذه القضيّة قدّرت ب 1300 مليار سنتيم، ويجدر بالذكر كذلك أنّ محكمة الجنح بالصديقية كانت قد أدانت سابقا الأخوين خروبي بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، وبرأت ساحة الشقيقين نبية.