عدم التراجع عن الدعم الاجتماعي

في ميزانية أعدت ب50 دولارا للبرميل، مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2017

اعتمد مجلس الوزراء في مصادقته على مشروع قانون المالية لسنة 2017 على سعر مرجعي ب50 دولارا لبرميل النفط، وذلك تنفيذا للشطر الأول من مسار الميزانية المرافقة ل«نمط النمو الجديد» الممتد من 2017 إلى 2019، مع تأكيد عدم تراجع الدولة عن طابعها الاجتماعي، من خلال تخصيصها لأزيد من 1630 مليار دينار موجهة لدعم المواد واسعة الاستهلاك كالخبز والحليب والزيت ومواصلة تنفيذ البرامج السكنية والرعاية الصحية.
صادق مجلس الوزراء، أمس، في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي أعد لأول مرة على أساس سعر مرجعي ب50 دولارا لبرميل النفط، وذلك لمرافقة «نمط النمو الجديد» الذي تم تبنيه بعد المصادقة عليه في اجتماع الثلاثية جوان الفارط.
هذا النمط الجديد للنمو الذي تم تأطيره بمخطط يمتد من 2017 إلى 2019 يهدف إلى إخراج البلاد من التبعية للمحروقات وبناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، كما يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي بتنويع الموارد المالية وتحسين الجباية وتعزيز المكاسب الاجتماعية، لاسيما لفائدة الفئات المحرومة.
اعتماد سعر مرجعي ب50 دولارا للبرميل سيسمح بتحقيق تراجع في عجز الرصيد الإجمالي للخزينة بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.
يتضمن مشروع قانون المالية 2017 الذي تزامنت المصادقة عليه مع المصادقة إلى مشروع القانون التمهيد للجمارك وما يحمله هذا الأخير من إجراء يهدف إلى دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي وترقية عمليات التصدير، إيرادات مقدرة ب5, 5635 مليار دينار، تمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية.
حسب نص المشروع ينتظر أن تدر الجباية العادية 2845.4مليار دينار، بارتفاع نسبته 3 ،5 بالمائة، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب2200 مليار دينار. أما فيما يتعلق بالنفقات، فيتوقع المشروع أن تصل الميزانية إلى 2 ,6883 مليار دينار منها 8 ,4591 مليار دينار مخصصة للتسيير و 4 ,2291 مليار دينار مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.
مشروع قانون المالية 2017 يسعى إلى دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين وضعا صعبا نتيجة انهيار أسعار المحروقات، حسب بيان مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أنه بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد المشروع، فإن هذا الأخير يعكس «تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني».
في هذا الإطار، يخصص المشروع مبلغا مقدرا ب8 ,1630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7 ,23 بالمائة من ميزانية السنة، توجه 5 ,413 مليار دينار إلى دعم العائلات، لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و2 ,330 مليار دينار لدعم قطاع الصحة و305 مليار دينار لبرامج السكن الوطنية.
هذه الحصة المعتبرة الموجهة للتحويلات الاجتماعية تترجم حرص الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ومواصلة دعم المكاسب المحققة لفائدة المواطن في مختلف المجالات الاجتماعية، كالسكن والتربية والتعليم والصحة وكذا دعم القدرة الشرائية وتوسيع التضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار وكذا تقديم مزيد من التسهيلات والتخفيف في الإجراءات الجبائية.
مبرزا أهمية الحوار مع الشركاء وإعلام المواطنين بالرهانات ...رئيس الجمهورية يشدد على إصلاح الجباية المحلية
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تدخله بعد الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 أن هذا المشروع يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019، حاثا الحكومة على مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين، لاسيما الأكثر حرمان منهم.
وإذ دعا في نفس السياق إلى تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
وحرص السيد بوتفليقة على التأكيد بأن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل، على غرار نسبة 3,9 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة.
وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن هذه الحركية سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة، مؤكدا في نفس الصدد بأن الاستجابة للطلب الاجتماعي تبقى قوية، مثلما يتجلى من خلال توزيع 350000 سكن هذه السنة، في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الإنجاز».
وألح الرئيس بوتفليقة أيضا على أهمية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد».
مشروع قانون الصحة ...إدراج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت
يقترح مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تمت المصادقة عليه أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الإلكترونية والملف الإلكتروني للمريض.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن «هذا النّص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة».
وفيما يخص سياسة العلاج يقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الإلكترونية والملف الإلكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية، وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا».
كما يقترح النّص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية يقترح مشروع القانون تنظيما جديدا يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش. كما يقترح النّص أيضا «إلغاء النّشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية، ويتضمّن أيضا إنشاء مجلس وطني للصحة.
المصادقة على مشروع القانون التمهيدي للجمارك... تسهيل عمليات التصدير وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتمم لقانون الجمارك.
التعديلات المقترحة في إطار هذا النص الجديد ستسمح بتسهيل أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات، كما ستعزز أيضا عمليات المراقبة وحملات المكافحة من طرف الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش، لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره».
كما يدرج مشروع القانون أيضا، حسب بيان مجلس الوزراء «أحكاما تسهل أكثر عملية المراقبة من طرف الجمارك وتعزز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين».
النّص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة. فيما يلي النّص الكامل للبيان الصادر عن الاجتماع:
«ترأس فخامة السيّد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
خلال هذا الاجتماع درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
يتضمّن النّص تنفيذ الشطر الأول من «مسار الميزانية من 2017 إلى 2019» المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي ترافق «نمط النّمو الجديد». وبذلك فهو يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النّمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
ويرمي مشروع قانون المالية في جانبه الخاص بالميزانية إلى دعم المالية العمومية التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات.
ويتضمّن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النّفط إيرادات مقدرة ب5ر5635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية. وستدر الجباية العادية 4ر2845 مليار دج أي زيادة ب5ر3 بالمائة، فيما تقدر مداخيل الجباية النّفطية ب2200 مليار دج.
وفيما يخص النّفقات تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6883 مليار دج منها 8ر4591 مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير و4ر2291 مليار دج قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز. أما فيما يخص الرصيد الإجمالي للخزينة فإن العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بسنة 2016، بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وبالرغم من القيود المالية التي ميّزت إعداد مشروع الميزانية 2017، فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
وهكذا سيخصص مبلغ 8ر1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية أي 7ر23 بالمائة من ميزانية السنة. ويلاحظ من مجموع هذا المبلغ أن (أ) 5ر413 مليار دج ستوجه إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و(ب) 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و(ج) 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.
ولدى تدخله بعد الموافقة على هذا المشروع أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل مثل نسبة 9ر3 بالمائة من النّمو المسجلة خلال السنة الماضية، والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة. هذه الحركية سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت
من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة، فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة، في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الإنجاز.
وأكد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، أن الغلافات المالية (أكرر الغلافات المالية) الهامة التي تم منحها للقطاعات المكلّفة بالتنمية البشرية لا سيما قطاعات التربية والتعليم والصحة وكذا الغلافات المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما سياسة الدولة في الجزائر وستظلان كذلك.
وبعد أن أوضح أن مشروع قانون المالية هذا يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019، دعا رئيس الدولة الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النّفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمانا منهم، وكذا تعجيل التنوّع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات.
ومن جهة أخرى، طلب رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، من الحكومة العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
وخلص رئيس الجمهورية، بالتركيز على أهمية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمّن تسوية الميزانية للسنة المالية 2014.
وأبرز هذا النّص المقدم طبقا للدستور نتائج تطبيق الميزانية التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان لسنة 2014، والتي سجلت عند إقفالها 3890 مليار دج من الإيرادات المحصلة و7656 مليار دج من النّفقات المحققة وعجزا بقيمة 3396 مليار دج.
كما أشار المشروع إلى الآثار المادية للنّفقات العمومية خلال 2014 لفائدة السكان والتي يذكر منها (أ) 62.000 مقعد بيداغوجي جديد في طور المتوسط إضافة إلى 91.000 مقعد آخر في الثانوي و(ب) 40.000 مقعد بيداغوجي و38.000 سرير في الطور العالي و(ج) 355.000 مسكن منجز و(د) 186.000 مسكن موصول بالغاز و23.000 ربط بالكهرباء.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتتم لقانون الجمارك.
التعديلات المقترحة ستسهل أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات. كما ستعزّز المراقبة وكذا مكافحة الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره.
كما يدرج مشروع القانون أيضا أحكاما تسهل أكثر مراقبة الجمارك وتعزيز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين.
هذا وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة أيضا على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة.
وسيسمح هذا النّص بعصرنة النظام الوطني للقياسة الذي يعتبر أداة هامة من أجل اقتصاد منافسة منظم.
ويقترح هذا النّص بصفة خاصة وضع مناهج وأدوات وتجهيزات قياسة موحدة ومطابقة للنّظام الدولي للقياسة بما يضمن أيضا تصديقها في الخارج لفائدة المنتوجات المحلية المصدرة.
ومن جهة أخرى، يقترح النّص تأسيس مجلس وطني مكلّف بتحديد وتنسيق السياسة الوطنية للقياسة ودعمه بهيئة وطنية مكلّفة بمراقبة تطبيق معايير القياسة وكذا شبكة مخابر متخصصة في المعايرة والمرجعية والاختبارات.
هذا ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع القانون المتعلق بالصحة.
ويعكس هذا النّص مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة.
وفيما يخص سياسة العلاج اقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الإلكترونية والملف الإلكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية، وكذا حق المريض في أن يكون له طبيب مرجعي. كما يقترح وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية، يقترح مشروع القانون تنظيما جديدا يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش. ويقترح النّص أيضا إلغاء النشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية.
ومن جهة أخرى، يتضمّن المشروع دعم القطاع الخاص المكمّل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.
فيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمّن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلّف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.
ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية، بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية. وألح رئيس الدولة على ضرورة أن يكون التكفّل الصحي بالمواطنين في مستوى هذه المبادئ الوطنية وهذه المساعدات العمومية.
وفي هذا السياق صرح الرئيس بوتفليقة، أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن يرافقه التعجيل بإصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات أضحى ضرورة حتمية.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتيح مشاركة الجزائر في رفع رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وتعمل هذه المؤسسة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية على دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء في البنك من خلال منح تمويلات لمشاريع القطاع الخاص طبقا لأحكام الشريعة.
وتعد الجزائر المساهم ال13 من مجموع 53 دولة عضو في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الذي قرر رفع رأسماله. وستشارك بلادنا في هذه العملية بمبلغ قدره 17ر6 مليون دولار تسدد في شكل حصص على مدى أربع سنوات.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على خمسة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود بترولية.
وتتعلق ثلاثة مراسيم بملاحق عقود بترولية من أجل تمديد بعشر سنوات في كل مرة عملية الاستغلال على مستوى حقول «زمور الكبار والكتلتين 403 أ و403 ب« وكذا حقلي «روض اللوح» و«سيف فاطمة». المتعاملون المعنيون هم شركة سوناطراك وكذا شركتي إيني «ENI» و«بي أش بي «BHP».
المرسوم الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوافق لفائدة سوناطراك على تعجيل التنقيب على مستوى ستة حقول تقع عبر ولايات ورقلة والجلفة والتبسة والأغواط بهدف رفع عدد الاكتشافات في مجال المحروقات بسرعة.
أما المرسوم الخامس فيوافق على ملحق يسمح لشركة «DEA» التي حلّت محل شركة»RWE» بإعادة شراء حصص هذه الأخيرة في حقل «رقان شمال»، حيث تنشط بالشراكة مع سوناطراك.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على إعادة تقييم ترخيص برنامج لإنجاز رواق ربط في مشروع تحويل المياه من سد إراغن بجيجل إلى السهول السطايفية.
وتندرج هذه العملية ضمن نظام تحويل المياه من سد إراغن الذي يصب في البحر نحو سد تابلوط بولاية جيجل، ومن ثمة نحو سد دراع الديس بولاية سطيف لتزويد 15 بلدية بالماء الشروب وسقي 20.000 هكتار في سهل العلمة.
وسجل المشروع استكمال سدود تابلوط وكذا أكثر من 40 كلم من التحويل عبر القنوات وخمس محطات ضخ. وبالمقابل عرف رواق باطن الأرض عدة انهيارات دفعت بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى تبنّي حل مزدوج يضيف للخمسة كيلومترات من الأروقة التي تم حفرها 21 كلم عن طريق الضخ والقنوات.
وسيتم استكمال إعادة التهيئة هذه في أجل أقصاه 30 شهرا مع إعادة تقييم ترخيص البرنامج بمبلغ قدره 19 مليار دج.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على قرارات تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام على مستوى مسؤوليات سامية في الدولة.