قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، العارف الخوجة، أنه سيتم قريبا استئناف العمل بالاتفاقات المشتركة المجمّدة بين الجزائر وليبيا في المدى القريب، مشيرا إلى أن أكثر المسائل العالقة لاسيما لدى سكان المناطق الجنوبية، تبقى في استمرار غلق الحدود وتعثّر ملف تدريب الكوادر الأمنية الليبية، وفقا لما ذكره أمس، موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي. وزير الداخلية الليبي، أشار إلى أن الاتفاق على استئناف العمل بهذه الاتفاقات تم خلال لقائه بوزير الداخلية نور الدين بدوي، دون أن يوضح طبيعة تلك الاتفاقات إن كانت أمنية أو اقتصادية. لكن المصدر أشار إلى محاولة العمل بما يعرف ب»خطة عمل طرابلس» المتفق عليها قبل 4 سنوات، في مجال التعاون العملياتي بين ليبيا ودول جوارها على صعيد أمن الحدود، وتهدف الخطة إلى محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونشاط التهريب. الاتفاق الموقّع بين الجزائر وليبيا يقضي بإشراف الجزائر على تدريب الشرطة الليبية والكوادر الأمنية، وتنفيذ عمليات مشتركة لحفظ الأمن على الحدود. وسبق للجزائر أن عرضت على الحكومة الليبية تدريب عناصر الشرطة والجيش الليبيين المكلّفين بحماية الحدود المشتركة بين البلدين عام 2014، غير أن الاتفاق لم يسر كما يجب بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي عرفتها الشقيقة ليبيا. مراقبون ليبيون يرون أنه دون وجود مؤسسة أمنية واضحة وآليات لبناء الجيش وآلية عمله لا سيما في قضايا عالقة كثيرة مثل مصير الميليشيات وجمع السلاح، يصعب التقدم في ملف تدريب القوات الأمنية. للإشارة قررت الجزائر في ماي 2013، غلق حدودها البرية مع ليبيا بشكل كامل لمواجهة تسلل المجموعات الإرهابية النشطة في ليبيا وتهريب السلاح. وكان لتنفيذ اتفاقية المنفذ المشترك «غدامس - الدبداب» التي تنص على تسهيل حركة العبور، وانسياب البضائع بصورة طبيعية دورا كبيرا في تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين، حيث يلجأ المستوردون الليبيون أو التونسيون إلى اتخاذ معابر تونس الحدودية لإدخال مختلف السلع والبضائع في الوقت الراهن. الجزائر تبدي اهتماما بالغا وأولوية لاستئناف العمل عبر لجان الحدود، قبل رفع التجميد عن الاتفاقات المشتركة الموقّعة سابقا في مجالات الأمن والاستثمار والنّفط والغاز والكهرباء والتعليم والصحة، التي تعثرت على خلفية تعقيدات الأزمة الليبية منذ بداية 2014.
