تبادل المعلومات حول ممرات المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب الأسلحة اتفقت الجزائر وليبيا وتونس على التحضير لإبرام اتفاقية أمنية مشتركة وتسيير دوريات لمراقبة الحدود المشتركة، لمنع أي اختراقات أمنية، وعقد لقاءات دورية بين الأجهزة الأمنية المحلية وتكثيف التنسيق الأمني وإنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي، وتبادل المعلومات حول الممرات البرية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات. انتهى اجتماع غدامس، الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان ورئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، إلى الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل أربعة أشهر يجمع رؤساء حكومات الدول الثلاث، لمعالجة المسائل العالقة، ومناقشة التوصيات التي ترفعها لجنة متابعة لتنفيذ قرارات اجتماع غدامس تم إنشاؤها أمس، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية للوقوف على مدى تنفيذ هذه القرارات، وتتزامن مع اجتماعات دورية أخرى للمسؤولين المباشرين على الأمن. ووصف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في كلمته التي ألقاها، الاجتماع ب''التاريخي في ظل ظروف حساسة تعرفها المنطقة، تمر بإشكالية الإرهاب والتطرف الإسلامي، ويجب استعمال قوة القانون، وفي مرحلة تواجه فيها عدة دول عربية وإفريقية إرهابا همجيا وجريمة منظمة وتبييضا للأموال، وهذا من شأنه أن يمس بالأمن في المنطقة''. وذكر أن ''الجزائر قد مرت بسنوات عرفت فيها الإرهاب والتطرف الإسلاموي وواجهته بقوة حتى تحقيق الاستقرار''. وجدد سلال ''التزام الجزائر بتأمين حدودها والوقوف في وجه الخارجين عن القانون''. من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الليبي أن هذا اللقاء ''قمة بامتياز''. وقال: ''هذا لقاء أمني يناقش الجوانب الأمنية بكل أبعادها، أمن الحدود، وأمن تنقل المسافرين بين البلدان، وقضية تحرك المجموعات المريبة بما فيها المجموعات الإرهابية''. ورافع لصالح ''انخراط المغرب وموريتانيا في الجهود المبذولة لبناء المغرب العربي''. وقال رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، إن ''التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والظروف الأمنية المتشابهة في ليبيا وتونس، تحتم علينا التنسيق المشترك''. واعتبر أن اجتماع غدامس ''لقاء سياسي أمني ومحاولة جادة بين بلداننا لتوحيد الجهود، وقد اتفقنا على وضع تنسيق أشمل يتيح التصدي للخارجين عن القانون''. وبالتزامن مع اجتماع رؤساء الحكومات، عقدت اجتماعات موازية لوزراء الدفاع والداخلية في البلدان الثلاث، واجتماعات لرؤساء الأركان والقادة العسكريين في المناطق الحدودية، حضرها عن الجانب الجزائري وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، والوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، وقائد الناحية العسكرية الرابعة. كما حضرها عن الجانبين الليبي والتونسي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع. وأكد البيان الختامي لاجتماع غدامس بدء التحضير لإبرام اتفاقية أمنية مشتركة، وتشكيل فرق عمل لوضع تصور مشترك حول التحديات الأمنية بالمنطقة، وتسيير دوريات لمراقبة الحدود المشتركة لمنع أي اختراقات أمنية، وعقد لقاءات دورية بين الأجهزة الأمنية المحلية، وتكثيف التنسيق الأمني والزيارات بين كبار مسؤولي الأجهزة المختصة للدول الثلاث، وإنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي. وأوصى البيان بتنمية المناطق الحدودية، من خلال إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية وتكثيف التعاون بين الغرف التجارية. وقبيل بدء اجتماع رؤساء الحكومات الثلاث، وقع حادث أمني عرضي نجم عن إطلاق النار بالخطأ من قبل عنصر أمن ليبي مكلف بتأمين الاجتماع.
