جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار التذكير بأن قطاع الخدمات الجامعية لن يتم خوصصته وسيبقى تابعا للدولة. موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعيد النظر في طريقة الدعم الذي يقدم للطلبة عن طريق الخدمات الجامعية في 2017. أكد السيد طاهر حجار أن قطاع الخدمات الجامعية الذي يتكفل بإيواء وإطعام وكذا نقل الطلبة لن يفتح للخواص. مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي ليس لها أي نية في خوصصة هذا القطاع بل تحضر حاليا لعقد ندوة وطنية بحضور المسؤولين والمختصين في المجال في 2017 لدراسة واقع هذه الخدمات للخروج بحلول لإعادة النظر في طريقة الدعم التي تقدمها الدولة للطلبة حاليا. وقال السيد حجار في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي عقده مع ممثلي المنظمات الطلابية أمس أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى كيفية تحسين هذه الخدمات الجامعية على غرار الإيواء والإطعام من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص وليس عن طريق خوصصتها. كما أوضح الوزير أن هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية السنة الجامعية 2016/2017 سيسمح بالتعرف على المشاكل المطروحة في الجامعة سواء كانت بيداغوجية تتعلق بالدراسة أومتعلقة بالخدمات الجامعية. وفي هذا السياق، أكد السيد حجار أنه على دراية بالمشاكل التي تتخبط فيها الجامعات والإقامات الجامعية عن طريق التقارير التي ترسلها إليه المنظمات الطلابية خاصة - كما قال - ما تعلق منها بعدم احترام بعض المؤسسات الجامعية لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الدورية السابقة، وعدم انطلاق الدراسة في بعض الجامعات على الرغم من عدم وجود أي مشكل يعرقل ذلك. مشيرا إلى أنه تم إرسال مفتشين من الوزارة للوقوف على هذا المشكل ومحاولة إيجاد الحلول له. وفي حديثه عن المنظمات الطلابية، أبدى الوزير رغبته في أن تصبح بمثابة مدارس سياسية تقوم بتكوين الطلبة المنتمين إليها. وكان ممثلو هذه المنظمات قد عبروا قبل بداية اللقاء عن تمسكهم بمجانية التعليم وكذا الإبقاء على الأسعار الحالية للإطعام والنقل مع إدخال بعض الإصلاحات لتحسينهما للحد من المشاكل التي يعاني منها الطلبة حاليا خاصة في الإقامات الجامعية.