أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، بأن رئيس الجمهورية وحده الكفيل بضمان انتخابات نزيهة بحرصه وإلزام الجميع على تطبيق القانون على كل الأطراف خلال التشريعيات القادمة. واعتبر مناصرة خلال منتدى التغيير الشهري الذي نظمه الحزب أمس، تحت عنوان «الانتخابات المقبلة بين الضمانات القانونية والإرادة السياسية» بأن «تعهد رئيس الجمهورية أمام الشعب بفرض وإلزام كل الأطراف بتطبيق القانون ومعاقبة كل من يتجاوزه سيعيد للانتخابات هيبتها وطهارتها ويدفع الشعب إلى المشاركة في الاقتراع بقوة وبكثافة». وقال «بأن الشيء الذي يهم الجميع بما فيه السلطة هو انتخابات بالشعب وليس بدونه، واعتبار الأحزاب طرفا في العملية الانتخابية». وفي هذا السياق دعا رئيس جبهة التغيير إلى مزيد من «الضمانات القانونية والسياسية لإنجاح ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة»، بعد أن اعتبر أن الضمانات القانونية والسياسية التي وضعت لضمان نزاهة استحقاقات 2017 «غير كافية مطالبا بإرادة سياسية فعلية». لكنه اعتبر أن الأحزاب السياسية موجودة من أجل المشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها، حيث قال بأنه «من مصلحة السلطة تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة لأن الاستقرار والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للبلاد مرتبط بانتخابات نزيهة». من جهة أخرى أكد رئيس جبهة التغيير على وجود فعلا تعددية حزبية في الجزائر وهي «التي ستمنع احتكار أحزاب السلطة للمؤسسات المنتخبة أو تحتكر الأحزاب المعارضة هي الأخرى المؤسسات المنتخبة». وأضاف بأن «نجاح الانتخابات القادمة سيجعلها بحق تعددية حقيقية في كل المجالس البلدية أو الولائية والمجلس الشعبي الوطني وليست شكلية أو بأغلبية مصطنعة». وكشف في الأخير عن حسم حزبه لمسألة المشاركة من عدمها في التشريعيات القادمة بنهاية الشهر الجاري، حيث سيبحث أيضا مسألة إمكانية التحالف مع قوى سياسية كبيرة دون أن يسميها.