انطلقت أمس بالجزائر أشغال الورشة الخاصة بالشرطة والدرك والمكون المدني للقوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بمشاركة 65 خبيرا من بلدان عدة. ويعكف المشاركون في هذه الورشة التي تدوم إلى غاية 20 أكتوبر الجاري على دراسة النتائج التي خلصت إليها الورشات المنظمة سابقا بخصوص القوة الإفريقية الجاهزة والاستفادة منها في النشاط المستقبلي لهذه القوة. كما ترمي الورشة الى "التفكير جماعيا" في إعداد وتوظيف تركيبة الشرطة والدرك وذلك في إطار مهام السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الى جانب "التركيز على المجالات المطلوبة من طرف قسم عمليات دعم السلم للاتحاد الإفريقي" . وتنظم هذه الورشة في إطار عدة جلسات موضوعاتية منها "التجارب الجهوية للشرطة في حفظ السلم" وكذا دراسة "مفهوم ومقاربة دولة القانون ومؤسسات الأممالمتحدة المكلفة بحفظ السلم" . وفي افتتاح الورشة أكد رئيس أركان قيادة القوات البرية العميد قدور بن جميل أن الورشة تندرج في إطار "الخطوات الضرورية لتجسيد الإجراءات الهادفة الى إنشاء قوة افريقية جاهزة" . كما يسمح هذا الاجتماع حسب المحاضر بتحديد التنظيم والهيكلة للقوة الإفريقية في الأبعاد المتعلقة بالدرك والشرطة" . بدوره أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة أن "مكون الدرك والشرطة يعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة لتجهيز القوة الإفريقية وانتشارها لسنة 2010 " مشيرا الى ان تجارب الاتحاد الإفريقي كان يعوزها هذا المكون لحد الآن" . وأضاف أن أهمية هذا المكون هو "ارتباطه بالعلاقة مع البلد المضيف ان وجدت به سلطات أو مع المواطنين المدنيين لتبقى مهام الوحدات المنتشرة هي حفظ السلم والأمن" . وأشار السيد لعمامرة الى أن هذا المكون "يجب ان يبنى انطلاقا من معطيات تستعملها الأممالمتحدة في عملياتها وعلى أن تشارك فيه معظم الدول بحيث يتوفر مكون شرطي دركي لكل لواء من الألوية الخمس" موضحا انه "بخصوص الشمال فهناك وحدات عسكرية جاهزة من الجمهورية الصحراوية الى مصر" . وأشار السيد لعمامرة الى أنه وإلى غاية جوان 2010 اذا تحقق النجاح في تجهيز وحدات عسكرية ووحدات درك وشرطة وإطارات مدنية للانتشار السريع في أماكن عديدة من القارة "نكون قد أنجزنا انجازا كبيرا ونكون قد زودنا القدرة الافريقية للتدخل السريع وفك النزاعات أو للمشاركة في اعادة البناء بعد الأزمات" . وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الورشة "خطوة نوعية وحاسمة" لدراسة منظومة السلم والأمن في إفريقيا ولبذل المزيد من الجهود والدعم من طرف المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومن قبل الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي". من جهته اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل أن احتضان الجزائر لهذه الورشة يعد "دليلا على التزام الجزائر المستمر الى جانب دول الاتحاد الإفريقي بخصوص كل المسائل المرتبطة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية". وذكّر بالمناسبة باجتماع لجنة الحكماء للاتحاد الإفريقي المنعقد الأسبوع الماضي بالجزائر وكذا بالاجتماع المختتم اول أمس الجمعة بالجزائر أيضا والذي تناول دور الحدود والسياسات الحدودية في اطار السلم والامن في القارة" مشيرا إلى ان نسبة "91 بالمئة من النزاعات بين الدول راجعة الى رسم الحدود" . وبخصوص نشاط الورشة، أكد السيد مساهل أن أهميتها تكمن في "استكمال احتياجات القوة الافريقية الجاهزة" التي تعد -كما قال- "العمود الفقري للسياسة الافريقية التي سطرها رؤساء الدول والحكومات في السنوات الماضية بخصوص كل ما يتعلق بالسلم والامن". وبعد أن أشار الى أن بعد المكون الشرطي والدركي "لم يكن موجودا في تركيبة القوة الإفريقية الجاهزة أوضح أن الورشة "سترفع توصياتها الى رؤساء الدول". تجدر الإشارة الى أن هذه الورشة تأتي عقب تلك المنظمة من 9 الى 11 جويلية المنصرم بكامبالا (أوغندا) والتي تناولت موضوع "البعد المدني للقوة الافريقية الجاهزة" .
