أشار السبت، عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن 91 بالمائة من النزاعات بين الدول راجعة الى رسم الحدود، وحدد أهمية الورشة التي انطلقت بالجزائر العاصمة بخصوص "الشرطة والدرك والمكون المدني" في "استكمال القوة الإفريقية الجاهزة" التي تعتبر حسبه، العمود الفقري للسياسة الإفريقية التي سطرها رؤساء الدول والحكومات في السنوات الماضية بخصوص كل ما يتعلق بالسلم والأمن. * وقال رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع، أن مكون الشرطة والدرك "يعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة لتجهيز القوة الإفريقية وانتشارها"، ووصفها ب"الخطوة النوعية والحاسمة لدراسة المنظومة الأمنية في افريقيا". * انطلقت السبت بالجزائر العاصمة، أشغال "الورشة الخاصة بالشرطة والدرك والمكون المدني للقوة الإفريقية الجاهزة" التابعة للاتحاد الإفريقي نشطها 65 خبيرا من بلدان مختلفة. * وسيعكف المشاركون في هذه الورشة، التي تدوم الى غاية 20 أكتوبر الجاري على دراسة توصيات الورشات المنظمة سابقا بخصوص القوة الإفريقية الجاهزة والاستفادة منها في النشاط المستقبلي لهذه القوة. * كما ترمي الورشة الى "التفكير جماعيا" في إعداد وتوظيف تركيبة الشرطة والدرك وذلك في إطار مهام السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الى جانب "التركيز على المجالات المطلوبة من طرف قسم عمليات دعم السلم للاتحاد الافريقي". * ويناقش الخبراء محاور عديدة منها "التجارب الجهوية للشرطة في حفظ السلم" وكذا دراسة "مفهوم ومقاربة دولة القانون ومؤسسات الأممالمتحدة المكلفة بحفظ السلم الإفريقية في الأبعاد المتعلقة بالدرك والشرطة لسنة 2010"، وقال لعمامرة أن تجارب الاتحاد الافريقي كان يعوزها هذا المكون لحد الآن، وأضاف أنه والى غاية جوان 2010 إذا تحقق النجاح في تجهيز وحدات عسكرية ووحدات درك وشرطة وإطارات مدنية للانتشار السريع في أماكن عديدة من القارة "نكون قد أنجزنا انجازا كبيرا ونكون قد زودنا القدرة * الإفريقية للتدخل السريع وفك النزاعات أو للمشاركة في إعادة البناء بعد الأزمات". * وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون هذه الورشة "خطوة نوعية وحاسمة * لدراسة منظومة السلم والأمن في افريقيا ولبذل المزيد من الجهود والدعم من طرف المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومن قبل الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي".
