جدد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية التزام الجزائر الدائم بالعمل رفقة جميع البلدان الإفريقية فيما يخص المسائل المرتبطة بالجانب الأمني وحل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية وعبر مؤسسات الاتحاد الإفريقي. وذكر مساهل خلال الورشة الخاصة بالشرطة والدرك والمكون البدني للقوة الإفريقية التي انطلقت أمس بالجزائر، أن اجتماع هيئة العقلاء على مستوى الاتحاد الإفريقي والمكونة من رؤساء قدماء من بينهم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة قد تناول مشكلة الحدود بين الدول الإفريقية التي تبقى السبب الرئيسي وبنسبة 90 بالمئة في النزاعات المسلحة والحروب التي تسهدها القارة. وبخصوص نشاط الورشة أكد مساهل أن أهميتها تكمن في ''استكمال احتياجات القوة الإفريقية الجاهزة'' التي تعد -كما قال- ''العمود الفقري للسياسة الإفريقية التي سطرها رؤساء الدول والحكومات في السنوات الماضية بخصوص كل ما يتعلق بالسلم والأمن". من جهته أشار رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي إلى أن مكون الدرك والشرطة، يعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة لتجهيز القوة الافريقية وانتشارها لسنة ,''2010 مشيرا الى ان تجارب الاتحاد الإفريقي كان يعوزها هذا المكون لحد الآن. وأضاف أن أهمية هذا المكون ارتباطه بالعلاقة مع البلد المضيف إن وجدت به سلطات أو مع المواطنين المدنيين، لتبقى مهام الوحدات المنتشرة هي حفظ السلم والأمن. وأشار لعمامرة إلى أن هذا المكون ''يجب أن يبنى انطلاقا من معطيات تستعملها الأممالمتحدة في عملياتها، على أن تشارك فيه معظم الدول بحيث يتوفر مكون شرطي دركي لكل لواء من الألوية الخمس''، موضحا انه ''بخصوص الشمال فهناك وحدات عسكرية جاهزة من الجمهورية الصحراوية الى مصر. وأضاف لعمامرة أنه والى غاية جوان 2010 اذا تحقق النجاح في تجهيز وحدات عسكرية ووحدات درك وشرطة وإطارات مدنية للانتشار السريع في أماكن عديدة من القارة، ''نكون قد أنجزنا إنجازا كبيرا ونكون قد زودنا القدرة الإفريقية للتدخل السريع وفك النزاعات أو للمشاركة في إعادة البناء بعد الأزمات. وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون هذه الورشة ''خطوة نوعية وحاسمة'' لدراسة منظومة السلم والأمن في افريقيا ولبذل المزيد من الجهود والدعم من طرف المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومن قبل الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي.
