حدد الوسيط المصري المكلف بقضية رأب الصداع الفلسطيني موعد التاسع من الشهر القادم لعقد أول جلسة مفاوضات لإصلاح ذات البين الفلسطيني بالعاصمة المصرية في مسعى لبحث آليات إنهاء حالة الفراغ السياسي في الاراضي الفلسطينية منذ أكثر من عام. وأرسل مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان الذي قاد المفاوضات مع قيادات مختلف الفصائل أمس، مسودة وثيقة الصلح الفلسطينية ضمنها عدة نقاط لتسوية مختلف القضايا الخلافية ذات الصلة بالأوضاع العامة واقتسام السلطات وتشكيل الحكومة الوحدة الوطنية ومهام الاجهزة الامنية وتركيبتها البشرية. وقررت السلطات المصرية توجيه دعوة الى مختلف الفرقاء الفلسطينيين للمجيئ الى القاهرة بعد سلسلة مفاوضات ماراطونية مع قيادات كل الفصائل لاقناعها بضرورة انهاء حالة الاحتقان السياسي الذي ضرب السلطة الفلسطينية منذ احداث قطاع غزة في الرابع عشر من شهر جوان 2006 . واذا كانت المساعي الحميدة التي قام بها الوسيط المصري مع مختلف الفصائل كانت ميسرة فانها استغرقت فترة زمنية اطول مع وفد حركة حماس المفاوض بقيادة موسى ابو مرزوق كونها الطرف الفاعل على الساحة الفلسطينية ولكون الازمة نجمت على خلفية توتر العلاقة بينها وبين حركة التحرير الفلسطيني فتح بقيادة الرئيس محمود عباس. ووافقت مختلف الاطراف الفلسطينية المدعوة الى العاصمة المصرية على موعد اللقاء لاعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة اللحمة بين كل أطراف معادلته السياسية بعد ان اقتنعوا جميعا باستحالة استمرار الأوضاع على ماهي عليه وكان من نتائجها تشتيت الجهد الوطني الفلسطيني وميلاد كيانين متنافرين على حساب القضية الام. وتضمنت الدعوة المصرية تشكيل حكومة وفاق وطني لفترة انتقالية توكل لها مهمة التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالإضافة إلى بحث القضايا الأخرى وعلى رأسها مستقبل منظمة التحرير والأجهزة الأمنية. وكان مفاوضو حركة حماس أصروا تزامنا مع مفاوضاتهم مع مدير المخابرات المصرية على ضرورة إجراء مفاوضات ثنائية مع فتح بمبرر أن الخلاف الجوهري الذي أدى إلى حدوث الشرخ السياسي القائم حاليا نجم عن خلافات بين الحركتين على أن يتم إشراك كل فعاليات الشعب الفلسطيني الأخرى لاحقا في مفاوضات موسعة. ورفضت حركة فتح حصر الخلاف في نزاع ثنائي وأرادت اعطاءه صبغة وطنية شاملة ضمن مقاربة ترفض أعطاء أي وزن سياسي اكبر لحركة حماس مقارنة بالفصائل الأخرى. وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على الحوار الشامل وقال "أن حماس أصرت على الحوار الثنائي ونحن نرفض الحوار الثنائي لأن القضية ليست بين فتح وحماس وشدد في هذا الشأن على مشاركة عربية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتشكيل حكومة الوفاق وطني. ويبدو أن حركة "حماس" استشعرت موقف "فتح" المعارض لموقفها وهو ما جعلها تضع مسألة شرعية الرئيس محمود عباس على المحك بعد التاسع جانفي القادم تاريخ نهاية عهدته الرئاسية بما يفقده كل شرعية للبقاء في السلطة. ورفض الرئيس عباس هذا الطرح وقال أن المادة 34 من القانون الانتخابي تؤكد على انتخابات متزامنة تشمل ايضا الانتخابات النيابية. وأكد وفق وجهة نظره استعداده لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة متى تم استيفاء كل شروط اتمامها. وقال الرئيس عباس امس "انا مستعد لانتخابات متزامنة اليوم او غدا وانا جاهز لانتخابات متى يتم الاتفاق عليها ولا اقبل الابتزاز من احد" في اشارة الى المقاربة التي رفعتها حركة حماس.
