2.348 ضحية من بينها حالتا وفاة سنة 2016

التسمم العقربي بغرداية

أشارت معطيات الوضعية الوبائية التي نشرتها مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى تعرض 2.348 شخصا للتسمم العقربي، من ضمنهم حالتي (2) وفاة خلال عام 2016 عبر مختلف مناطق ولاية غرداية، إذ سجلت بلدية القرارة أكبر عدد من لسعات العقارب خلال تلك الفترة ب 603 حالات، تليها بلديات غرداية (553) وبريان (293) والمنيعة (283) وبونورة (175) وزلفانة (76) وحاسي لفحل (83) وضاية بن ضحوة ب 80 لسعة، ثم متليلي ب 64 لسعة.
يرتفع عدد الإصابات بالتسمم العقربي عادة خلال موسم الصيف، بفعل عامل المناخ الجاف الذي تتميز به المنطقة، ولتدهور المحيط البيئي، وفقا لما أوضحه مدير القطاع عمر بن عيسى.
تشكل الإصابة بلدغات العقارب العامل الأول للتسمم في ولاية غرداية، مما يتطلب تكثيف حملات التوعية من أجل محاربة هذه الآفة.
وأمام هذه الوضعية، ارتفعت أصوات تدق ناقوس الخطر، وتدعو السلطات العمومية إلى تكثيف عمليات مكافحة ومواجهة هذا النوع من التسممات الخطيرة الذي ينتشر على وجه الخصوص خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
أبدى العديد من ممارسي الصحة العمومية في غرداية «استياءهم» حيال التدهور البيئي الناجم عن بعض السلوكيات السلبية للمواطنين، لاسيما ما تعلق بالرمي العشوائي للنفايات التي تحولت لبؤر تكاثر حشرات العقارب.
وذكر بالمناسبة، الدكتور مصطفى خنين، بأن الهدف يكمن في «تكثيف جمع العقارب وتوعية وتلقين السكان كيفيات مواجهة لسعاتها، داعيا في نفس الوقت ممارسي العلاج التقليدي إلى تجنب استعمال المنتجات التي تباع بشكل عشوائي من أجل علاج تسممات العقارب، والتقرب من هياكل الصحة الجوارية التي تتوفر على المصل المضاد للتسمم العقربي.
عرفت سنة 2016 انعدام حملات جمع العقارب عبر مختلف بلديات ولاية غرادية، بسبب نقص التمويل، كما ذكر مسؤولو مكاتب النظافة ببلديات الولاية.
وحث المشاركون في لقاء جهوي للتكوين والتوعية لمحاربة التسمم العقربي، نظم في غرداية خلال شهر مارس الفارط، السلطات العمومية والمنتخبين المحليين وكذا المواطنين على دعم وتنسيق الجهود من أجل نظافة المحيط في المناطق العمرانية، مؤكدين على ضرورة تنظيم حملات للتحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة وضمان تكفل أفضل بالمحيط عبر جميع مناطق الوطن، والتفكير في وضع مخططات سكنية بعيدة عن بؤر انتشار العقارب.
للإشارة، سجلت ولاية غرداية خلال عام 2015 ما يقارب 2.130 حالة تسمم عقربي، حسب إحصائيات قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.)